الفلسطينيون يعتبرون الوزير فياض طوق نجاة

الفلسطينيون يعتبرون الوزير فياض طوق نجاة

سمية درويش من غزة

الكثير من الآمال معقودة على الدكتور سلام فياض وزير المالية الجديد، لفك الحصار عن الفلسطينيين، هذا ما قاله الوزير الأسبق بالإنابة في حكومة حماس سمير أبو عيشه، الذي أسندت إليه حقيبة التخطيط بالحكومة الحادية عشر.

فياض الوزير القديم الجديد، يحظى بترحيب شعبي وعربي ودولي كبير، لما يتمتع به من شفافية في إدارة الأمور المالية، حيث استغل ولايته لبدء الإصلاحات في النظام الـمالي وسعى إلى كبح الفساد منذ تسلمه المالية العام 2002 في حكومة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ورغم اختلاف الظروف السياسية في فلسطين مع وصول حركة حماس لسدة الحكم وقطع الغرب المعونات عن السلطة الوطنية، إلا ان الفلسطينيين ينظرون لفياض بأنه رأس الحربة في الحكومة الحالية لفك الحصار، كما قالها الوزير أبو عيشه خلال حفل تسليم الحقيبة لفياض، لجلب الدعم والمعونات للشعب الذي يواجه كارثة منذ عام.

ويعتبر التطور الأبرز في المواقف الأوروبية يتمثل في ما أعلنه دبلوماسيون هناك، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس استئناف تقديـم مساعداته عبر سلام فياض، العائد إلى وزارة الـمالية في الحكومة الجديدة. وفي بروكسل حيث نقل عن دبلوماسيين قولهم، ان الاتحاد الأوروبي يدرس خيارا لتحويل أموال إلى الحكومة الفلسطينية من خلال سلام فياض وزير الـمالية الجديد في خطوة أولى نحو استئناف الـمساعدات الـمباشرة.

الوزير فياض، بدا كلماته خلال حفل التسليم بالتشديد على ضرورة ترتيب أمور الخزينة لتكون قادرة على تلقي المساعدات، منوها أيضا إلى دور وزارته المركزي من حيث الجباية والإيرادات والنفقات، وعدم الاكتفاء بالدعوة للمساعدات.

الشريحة الأكثر تضررا بالمجتمع الفلسطيني لتوقف معاشاتها عن الصرف منذ العام، بدت متشوقة للوزير فياض الذي عرفت عنه صرف المرتبات بمواعيدها مع مطلع كل شهر دون تأخير. نضال موظف عسكري في بداية عقده الثالث قال، " لقد أوقفت بناء شقتي مع تسلم حركة حماس الحكم العام الماضي بسبب عدم صرف المعاشات"، غير انه أكد على معاودة البناء مع تسلم فياض المالية حتى يتسنى له الزواج، على حد قوله.

نضال واحد من ألاف الموظفين الذين خلخلت الرواتب أركان حياتهم، لاسيما وان الكثير منهم كان على ارتباطات مع البنوك لشراء شقق سكنية وآخرين للزواج، ولم يعد بإمكانهم خلال الفترة الماضية التفكير سوى في كيفية تامين حاجات منازلهم من مأكل وملبس.

من جهتها طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الوزير فياض بإعطاء الأولوية العاجلة لصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة بخصوص الرواتب. وقال بسام زكارنة رئيس النقابة، بأن وزير المالية أكد التزامه برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وسيعطيها الاهتمام اللازم.

ولكن يبقى هناك بعض الشكوك كما قال مراقبين ومحللين اقتصاديين، فيما إذا كان استخدام فياض كقناة لإيصال الـمساعدات هو الحل في ظل تساؤلات حول قدرة مؤسسات وزارته على التعامل مع الأموال، خاصة ضمان بقائها بعيدة عن متناول حماس.