الحكومة السعودية تعلن تداول شركة مساهمة سعودية

إيلاف من الرياض: وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم بالرياض على طلب وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة السوق المالية السعودية" ( تداول) وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وجاء في أبرز ملامح نظام الشركة أن من أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها . العاهل السعودي يترأس مجلس الوزراء كما يبلغ رأس مال الشركة (ملياراَ ومائتي مليون) ريال سعودي مقسم إلى (مائة وعشرين مليون) سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة . على أن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة . وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي أجراها مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم وممثلي المؤسسات الدولية . ونوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تابو مبيكي والأهمية التي توليها المملكة بعلاقاتها الأفريقية وما تمثله جنوب أفريقيا من ثقل إستراتيجي في الشؤون الأفريقية والعالمية .
كما تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى لقائه بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بمملكة البحرين.
وقال وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من قضايا المنطقة والعالم ؛ وجدد ترحيب المملكة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأشاد بالمواقف الإيجابية التي أبدتها بعض الدول تجاهها ، وأكد المجلس أن على الدول المؤثرة في مجرى عملية السلام في الشرق الأوسط أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية بالاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية وتمكينها من القيام بدورها، وذلك عبر رفع الحصار الاقتصادي والإنساني عن الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية ، والكف عن التنكيل بالشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن عميق أمله في أن تكون القمة العربية القادمة في الرياض مجسدة لتطلعات الشعب العربي، وأن يتحلى تعاملها مع القضايا العربية بالمصداقية، وأن تتصدى بواقعية وشفافية للتحديات التي تواجه الوطن العربي، وأن تعيد اللحمة للأسرة العربية، وتكرس الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع العربي وتدفع بالتكامل الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين الأقطار العربية، وأن يكون بيان الرياض انطلاقة حقيقية وعملية وصادقة للعمل العربي المشترك. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا بأن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية القاضي بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن جامعة الدول العربية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 90 / 64 ) وتاريخ 24 / 12 / 1427هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح النظام :
1 - تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وما يستجد بشأنها من تطورات مع الدول الأعضاء وغيرها.
2 - تعقد الهيئة اجتماعا عاديا على المستوى الوزاري ثلاث مرات في العام في مقر الأمانة العامة أو في إحدى الدول الأعضاء التي تطلب استضافة أحد اجتماعاتها .
ثانيا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 209 ) وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 124 / 80 ) وتاريخ 21 / 2 / 1428هـ . قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ( 331 ) وتاريخ 29 / 2 / 1427هـ الموافق 29 / 3 / 2006م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام أنه يهدف إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها واقتراح التدابير الجماعية المناسبة لردع الاعتداءات أياً كان مصدرها.

أيضا وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة / 1423 / 1424 هـ / من خطة التنمية السابعة . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 33 /20 ) وتاريخ 9 / 5 / 1427هـ. أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً التوسع في عقود الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاجتماعية والاهتمام بوضع الإطار التنظيمي الملائم لهذه العقود.
ثانياً تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي ، بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعة الاقتصادية. وثالثاً الإسراع في الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه.

وقد وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين / الخامسة عشرة / و / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الصبيحي على وظيفة / مستشار أمني / بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض .
2 - تعيين / محمد بن أمين بن محمد سندي على وظيفة / أمين عام مجلس حماية المنافسة / بالمرتبة الخامسة عشرة / بوزارة التجارة والصناعة .
3 - تعيين الدكتور / عادل بن سراج بن صالح مرداد على وظيفة / وزير مفوض / أ / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية .