الكويت : زيادة 50 دينارا لمن راتبه 700 دينار فأقل

الكويت : زيادة 50 دينارا لمن راتبه 700 دينار فأقل

الكويت

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بشأن اقرار زيادة رواتب الموظفين من ارباب الاسر 50 دينارا لمن راتبه 700 دينار فأقل.وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على منح رب الاسرة زيادة قدرها 40 دينارا اذا كان راتبه 710 دنانير و تبلغ الزيادة 30 دينارا لمن راتبه 720 دينارا ويستحق من راتبه 730 دينارا زيادة قدرها عشرون دينارا .

واضاف ان من يبلغ راتبه 740 دينارا فيستحق زيادة قدرها عشرة دنانير ولا يستحق من يبلغ راتبه 750 دينارا فأكثر أي زيادة.واضح باقر ان الاعتبارات التي استند اليها تقرير اللجنة الفرعية تتمثل في ترتب كلفة مالية هائلة على الزيادة العامة لجميع الفئات تبلغ 380 مليون دينار في السنة الاولى من تطبيق القانون وتزداد بعد ذلك سنويا.

وقال ان جميع موظفي الدولة حصلوا على زيادات مجزية خلال السنتين الماضيتين في مئة كادر وظيفي تم اقرارها بينما استحق من لم يتم شمله في هذه الكوادر 50 دينارا في شهر يوليو من العام 2005 "وهذا يعني ان القانون 49 لسنة 1982 تم تطبيقه على الجميع".واضاف ان من الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة ان المقترح بصيغته المقدمة سيؤدي في حال اقراره الى زيادة كبيرة في الاسعار مشيرا في هذا السياق الى دراسات قدمهااقتصاديون الى اللجنة تفيد ذلك.

وقال ان زيادة الاسعار من شأنها المساهمة في احداث "تضخم" اضافة الى ان الزيادة العامة ستزيد من حجم المصروفات الجارية على حساب المصروفات الاستثمارية ما يؤدي الى خلل في الموازنة العامة للدولة لاسيما ان كلفة الرواتب في الموازنة الاخيرة بلغت نحو اربعة مليارات دينار.وحذر من عدم امكانية تغطية زيادة المصروفات الجارية في المستقبل في حال انخفضت اسعار النفط او حدثت زيادة كبيرة في اعداد الموظفين "وهذا من شانه التأثير في سعر صرف الدينار الكويتي".

وذكر باقر ان لدى اللجنة اقتراحات اخرى لتحسين المستوى المعيشي للموظفين غير زيادة الخمسين دينارا يجري دراستها مثل صندوق جابر والشركات التي ستوزع ارباحا سنوية على المواطنين مشيرا الى ان المجلس وافق في الشهور الثلاث الماضية على قوانين تصب في منفعة الاسرة الكويتية مثل قانون بدل الايجار ومكافأة الطلبة.

واوضح ان اللجنة اقرت في اجتماعها تعديلات على مقترحات في شأن المداولة الثانية لقانون حرية المنافسة ومكافحة الاحتكار وسيكون التقرير جاهزا لعرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الامة. من جانب آخر اعلن باقر عن موافقة اللجنة على زيارة وفد يمثلها الى البرلمان الفنلندي بناء على دعوة وجهها اليها الاخير.