منطقة التجارة الحرة العربية حققت نموا اقتصاديا في سوريا

تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية حقق نموا اقتصاديا فيسوريا

دمشق

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري انه منذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا الى 1ر5 بالمئة العام الماضي. جاء تاكيد الدردري خلال افتتاحه هنا اليوم ورشة العمل التي اقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بدمشق ومنظمتي الاولتكاد والاسكوا والتي ناقشت سبل تحقيق المواءمة بين القوانين السورية وقواعد وانظمة منظمة التجارة العالمية.واكد الدردري ان تحرير التجارة اداة من ادوات الخطة الخمسية العاشرة الهادفة الى احداث تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وتعزيز موقف سورية سياسيا واقتصاديا.

واوضح انه منذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع معدل النمو الاقتصادى الى 1ر5 بالمئة عام 2006 متوقعا ان يصل خلال العام الحالي الى 6ر5 بالمئة.واشار المسؤول السوري ان تزامن تحرير التجارة بداية عام 2005 مع ارتفاع الصادرات غير النفطية من 213 مليار ليرة سورية الى 327 مليار ليرة (الدولار يعادل 50 ليرة سورية).واكد الدردري ان ذلك كان نقلة مهمة في برنامج الحكومة وان ذلك ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجارى من 78 مليار ليرة سورية الى 24 مليار ليرة عام 2006 رغم انخفاض قيمة صادرات النفط.

واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية ان ذلك كله انعكس على عودة الفائض الى ميزان المدفوعات بعد ان شهد عجزا خلال عامي 2004و 2005 وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والخدمات وخاصة السياحية مع انخفاض نسبي للبطالة الامر الذى شكل موءشرا ايجابيا لان احد مخاطر تحرير التجارة هو الضغط على اليد العاملة وتوجه القطاع المنتج لتخفيف التكاليف.وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية ان الحكومة تدرس حاليا مؤشرات البطالة وخصائصها وعمقها واستدامتها بهدف ايجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة.

وأكد أن تحرير التجارة فتح اسواقا للبضائع السورية ووسع القاعدة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات مشيرا الى أن العنصر الجديد في الاستثمار كان خول الاستثمارات الى قطاع المصارف والتأمين وأن الحكومة السورية مستمرة في برنامجها للتحرير التدريجي للتجارة الخارجية.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي ان هذه الورشة تأتي في اطار جهود الحكومة لتنفيذ محاور خطتها في تحرير التجارة الخارجية واعداد الاقتصاد السوري للعمل بفاعلية وكفاءة عالية وتحقيق معدلات النمو التي تنسجم مع اقتصاد السوق الاجتماعي وتحضر الاقتصاد السورى للاندماج في الاقتصاد العالمي بالتوازى مع تحسين مستوى معيشة المواطن مشيرا الى ان ذلك يتطلب تهيئة الاطار القانوني الذى يتماشى مع القواعد والانظمة المعمول بها في الاقتصاد الدولي.

واشار الوزير السوري الى ان سوريا وفي اطار استعدادها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية احدثت مديرية متخصصة باسم مديرية منظمة التجارة العالمية العام الماضي وان الوزارة اعدت عددا من مشاريع القوانين صدر بعض منها وانها تقوم بمراجعة وتحضير عدد من القوانين الاخرى الضرورية لكفاءة عمل اقتصاد السوق الاجتماعي.