قطاع التأمين الإماراتي الأول خليجيا

عبد الرحمن الوهبي من جدة: صنف تقرير مؤسساتي لإحدى بيوت الاستثمار الدولية، قطاع التأمين في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث معدل الاختراق إذ يبلغ 1.53 في المائة، تليها قطر بمعدل 1.1 في المائة، وبالمقارنة مع دول الخليج الأخرى.وقال تقرير صادر اليوم عنبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن دولة الإمارات تصنف وفقا لمعدلات الكثافة في المركز الثاني، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ببلوغه 414.2 دولار حيث جاءت بعد قطر التي حققت 442.2 دولار. وعلى الرغم من هذا التصنيف الجيد بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا قطاع لا زال يعد صغيرا مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما يعكس احتمالية نمو هذا القطاع في المستقبل القريب. وأشار التقرير في دراسته للإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لقطاع التأمين الإماراتي، إلى نمو إجمالي أقساط قطاع التأمين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 20.8 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005، حيث أثر الازدهار الذي شهده كلا القطاعين النفطي والعقاري إيجابا على أداء قطاع التأمين. ووفقا للمعايير الدولية، من المقدر أن يشهد القطاع نموا كبيرا، قياسا على تدني معدلات الاختراق الحالية إلى قرابة 0.28 في المائة للتأمين على الحياة و1.25 في المائة لأنواع التأمين الأخرى مقارنة مع المعدلات المسجلة عالميا والبالغة 4.34 في المائة و3.18 في المائة على التوالي. وعد التقرير قطاع التأمين أكثر ازدهارا في إمارتي دبي وأبو ظبي، حيث ركز قطاع التأمين في إمارة أبو ظبي على خدمة الاحتياجات المتزايدة لصناعة الهيدروكربون والبناء في حين ركز على خدمة القطاع العقاري في إمارة دبي.وقال إن الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين في الإمارات نظرة تفاؤلية إذ إنه من المتوقع أن يصبح هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات المزدهرة على المدى المتوسط. ولكن بالرغم من هذه الرؤية التفاؤلية، تعكس التحديات التي سيواجهها هذا الازدهار الحاجة الملحة إلى تبني إطار تنظيمي ليتم العمل من خلاله لمعالجة قضايا أساسية تدعو إلى القلق مثل المستلزمات المالية، بالإضافة إلى استقبال مستثمرين أجانب. وقدر التقرير، أن يشهد القطاع نموا كبيرا، حيث مؤخرا سمحت الحكومة للأجانب الدخول في هذا القطاع، أما على المدى البعيد، فإنه من المتوقع يزداد وضع القطاع التنافسي فيعطي الشركات الأجنبية حرية المشاركة مع الالتزام بسياسات الدولة وبنود منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الإقليمية الأخرى، إلا انه قال "يحتاج للمزيد من الضوابط". وبموجب المعايير الدولية، لا تزال الإمارات العربية المتحدة دون المتوسط العالمي البالغ 7.52 في المائة. من جهة أخرى، صنفت دولة الإمارات وفقا لمعدلات الكثافة في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ببلوغه 414.2 دولار حيث جاءت بعد قطر التي حققت 442.2 دولار. وعلى الرغم من هذا التصنيف الجيد بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا قطاع لا يزال يعد صغيرا مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما يعكس احتمالية نمو هذا القطاع في المستقبل القريب. وفقا لآخر البيانات المتوفرة للعام 2005، استقر إجمالي أقساط قطاع التأمين في الإمارات عند 7.86 مليار درهم، بنمو نسبة 35.9 في المائة بالمقارنة مع العام 2004. وبهذا تكون الإمارات قد حققت أعلى مستويات العلاوة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2005. وأظهرت آخر البيانات المتوفرة للعام 2005 بأن قطاع التأمين الإماراتي كان الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التوظيف فقد وظف أكثر من 4.100 فرد، ويتألف القطاع من 46 شركة، 23 منها شركات وطنية محدودة المسئولية والباقي شركات أجنبية محدودة المسئولية، وتعمل الشركات المحلية إجمالا على توفير خدمات التأمين باستثناء التأمين على الحياة للشركات الحكومية وهو ما ساعد الشركات الوطنية على الاستحواذ على 65 في المائة من إجمالي أقساط القطاع للمرحلة الممتدة من 2000 إلى 2005. بهذا تكون الشركات الوطنية الإماراتية قد استحوذت على 76 في المائة من إجمالي أقساط قطاع التأمين، في حين استحوذت الشركات الأجنبية على 24 في المائة فقط. هذا وبلغت حافظة نقود الشركات الأجنبية 75.7 في المائة لقطاع التأمين على الحياة في نهاية العام 2005. وإحصائيا ارتفعت أقساط القطاع بنسبة 25.9 في المائة كمتوسط للسنوات الثلاث الماضية وذلك بفضل النمو الكبير في قطاعات التأمين على الحياة والتأمين العام. بلغ قطاع التأمين على الحياة أعلى مستوياته في العام 2005 إذ استقر عند 1.2 مليار درهم، ليحقق بذلك نموا بمعدل 15.6 في المائة للعام 2005 مقارنة بمعدل نموه في العام 2004 والبالغ 26.5 في المائة. ومن جهة أخرى، ارتفع التأمين العام بشكل منتظم بنسبة 40.4 في المائة ليبلغ 6.65 مليار درهم في نهاية العام 2005. مما ساعد على مضاعفة حجم الأقساط لتبلغ 7.9 مليار درهم في العام 2005 مقابل 3.3 مليار في العام 2001.