سورية تطلب تفصيلا للمدخلات الأجنبية والمحلية بالبضائع الأردنية

مخاوف من تسرب الإسرائيلية لأسواق دمشق
سورية تطلب تفصيلا للمدخلات الأجنبية والمحلية بالبضائع الأردنية


عصام المجالي من عمّان

طلبت السلطات الحكومية في دمشق تضمين شهادات المنشأ المنظمة بالبضائع الأردنية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية تفصيلاً للمدخلات الأجنبية والمحلية لكل صنف على حدة. وقالت مصادر اقتصادية أن السلطات السورية تتخوف من تسرب سلع منتجة من خلال استثمارات إسرائيلية أو مشتركة مع دول عربية مثل مصر والأردن، خاصة وأن إسرائيل نجحت في ذلك إلى حد كبير في بعض الحالات، بعد أصبح لها أكثر من 20 شركة في مصر برأسمال قدره 30 مليون دولار، كما أصبح لها منطقة صناعية كبيرة في الأردن.

ونجحت الدولة العبرية في الالتفاف حول المقاطعة الشعبية العربية للسلع الإسرائيلية عن طريق التهريب لهذه السلع عبر الحدود العربية والقيام بتغليف هذه السلع بأغلفة خاصة بعد إزالة أي علامات أو أحرف تدل على أنها إسرائيلية.

واستطاعت تل أبيب اختراق الأسواق عن طريق طرف ثالث، حيث يقوم تجار إسرائيليون وعرب من مصر ولبنان وسورية والأردن بتسويق منتجات إسرائيل تحت أسماء دولة غير عربية في أسواق هذه الدول، وإدخال السلع إلى دول الخليج العربي عن طريق قبرص، وفي الغالب تكون تحركات هؤلاء التجار إلى إسرائيل ومنها عبر دولة أخرى هي قبرص.

وكانت المناطق الصناعية المؤهلة ثمرة لاتفاقية السلام في أوسلو تندرج تحت الشق الاقتصادي للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وكانت الفكرة من وراء ذلك أنه إذا ما عمل كل من الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين معاً، فإن ذلك سيعمق عملية السلام وسيقدم حاجزاً طبيعياً في وجه التطرف.

وابتدأ ذلك في عام 1995 أو 96، حيث نصت الاتفاقيات على أن تكون هناك مناطق للتجارة الحرة تقع في فلسطين أو الأردن أو في إسرائيل، غير أن ما قصد فعلاً هو أن تقام إما في فلسطين أو في الأردن. وافترض أن يتم تصدير البضائع، من هذه المناطق المعفاة من الرسوم، إلى الولايات المتحدة.

وكان إعفاء هذه المناطق الصناعية من الرسوم مشروطاً بوجود مقدار معين من المدخلات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية في العملية الإنتاجية.لكن هذه المناطق أقيمت فعلياً في الأردن فقط.
وتوجد في الأردن 12 منطقة حرة تقع في مناطق محددة جغرافياً بأنها تلك التي تنتشر فيها المعامل، ومعظمها يعمل في الصناعات النسيجية. ويشترط أن تساهم المكونات الأردنية بنسبة 11% من البضائع. أما المكونات الإسرائيلية فهي 7 إلى 8%.