أزمة مالية تهدد البلديات الفلسطينية بالانهيار

أزمة مالية تهدد البلديات الفلسطينية بالانهيار

خلف خلف من رام الله

في ظل تردي الوضع المالي للبلديات في الأراضي الفلسطينية وتوقف العديد من المشاريع الخدماتيه. ناشد رئيس بلدية غزة رئيس الاتحاد الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية الدكتور ماجد أبو رمضان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إيجاد الحلول الملائمة والسريعة للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلديات الفلسطينية ووضعها على سلم أولوياتها لأن استمرار.

مشيراً إلى أن وتصاعد هذه الأزمة يعني وجود خطر حقيقي وشامل ينذر بانهيار قدرة البلديات المالية الخدماتية وتعرض كافة المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية لانتكاسات خدمية خطيرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بعواقبها.

وناشد د. أبو رمضان رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونائبه عزام الأحمد ووزيري الحكم المحلي والمالية محمد البرغوثي ود.سلام فياض القيام بدعم ومساندة البلديات وبشكل عاجل لأن الأمر يتعلق بمؤسسات تعمل لصالح المواطنين على مدار الساعة وتقدم خدمات أساسية لا يمكن لأحد من أبناء الشعب الفلسطيني الاستغناء عنها مطلقاً.

وأعرب أبو رمضان في بيان وصل "إيلاف" عن أمله يتبني مجلس الوزراء قراراً بإضافة رواتب موظفي البلديات لرواتب موظفي السلطة الوطنية خصوصاً أن نسبة هذه الرواتب لا تزيد عن 2 بالمائة من قيمة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ما يؤكد أن حل أزمة رواتب البلديات لن يثقل كاهل الميزانية بشكل كبير.

وأشار د. أبو رمضان أن لقاءاته السابقة ورؤساء البلديات برئيس الوزراء ولدّت لديهم قناعة أكيدة أنه يتفهم جيداً هموم ومعاناة البلديات وحريص كل الحرص على إيجاد الحلول الملائمة لها.

ويذكر أن البلديات الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة في ظل عدم قدرة المواطنين على تسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من المتطلبات، وكانت البلديات وجهت فيما سبق نداءات استغاثه للحكومة الفلسطينية السابقة التي كانت تتزعمها حركة حماس ولكن الحصار الاقتصادي والسياسي جعل هذه الحكومة غير قادرة على تلبية التزاماتها أمام الكثير من المشاريع التي كانت البلديات تنفذها.

وتقوم الحكومة الفلسطينية الحالية بتطوير آلية قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني بما يسمح بإعادة الحياة لمجاريها، بعد أن أنهك الحصار الفلسطينيين وجعلهم يعيشون حالة اقتصادية سيئة للغاية حيث أن الموظفين في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر عادة واكتفت الحكومة السابقة في صرف سلف على فترات متقاطعة، وهو ما أرهق كاهل الأسر الفلسطينية التي وجدت نفسها تقف أمام شبح الفقر.