حصة الإسرائيلي من المياه تسع أضعاف حصة الفلسطيني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بمناسبة اليوم العالمي للمياه
حصة الإسرائيلي من المياه تسع أضعاف حصة الفلسطيني
سمية درويش من غزة
بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بان الأراضي الفلسطينية تعاني من شح في المياه لسيطرة إسرائيل على مصادرها، مشيرة إلى أن حصة الفرد الإسرائيلي من المياه تسع أضعاف حصة الفرد الفلسطيني.
وأشار الجهاز المركزي في بيان تلقته "إيلاف"، إلى تواصل أزمة المياه الحادة في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والسيطرة على ثرواتها الطبيعية وفي مقدمتها مصادر المياه، منوها بأنه بالتوازي مع ذلك تزداد في كل سنة الفجوة بين كميات المياه المتاحة وحجم الطلب المتزايد على المياه الناتج عن الازدياد في عدد السكان، والتطور الحضري في كافة الأراضي الفلسطينية.
وقد قرر أعضاء فريق الأمم المتحدة المعني بالمياه أثناء أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في 2006 اختيار ندرة المياه كموضوع رئيسي ليوم المياه العالمي الذي سيحتفل به في 22 آذار من العام 2007، وذلك بسبب الأهمية المتزايدة للموضوع في جميع أنحاء العالم، والحاجة إلى زيادة التكامل والتعاون لضمان الإدارة المستدامة العادلة لندرة موارد المياه على الصعيدين الدولي والمحلي.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني النتائج على النحو التالي:
مصادر المياه: حوالي 40 مليون متر مكعب تم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) خلال العام 2006 في الضفة الغربية. تتوافر المياه العذبة من مصدرين أساسيين هما: المياه السطحية المتمثلة في نهر الأردن والمياه الجوفية، وتعتبر المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي الوحيد للمياه في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مياه نهر الأردن وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في استغلاله.
وقال الإحصاء المركزي، تنقسم مصادر المياه إلى مصدرين رئيسيين هما مصادر ذاتية من آبار أو ينابيع تعود ملكيتها للفلسطينيين أو من مياه مشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت).
وبحسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية2 للعام 2006 بلغت كميات المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) والتي هي أساساً كميات مياه مضخوخة من الآبار الواقعة في الأراضي الفلسطينية والمسيطر عليها من قبل (ميكروت) في الضفة الغربية حوالي 39.73 مليون متر مكعب.
ويلاحظ أن أعلى كمية مياه مشتراة كانت في شهر آب وبلغت نحو 4.2 مليون متر مكعب وكان أقلها في شهر شباط وبلغت نحو 2.4 مليون متر مكعب. بلغت كمية المياه المتاحة من المصادر الرئيسية (الآبار والينابيع والمياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) 315.21 مليون متر مكعب في العام 2005. وبلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار المنزلية للاستعمالين المنزلي والزراعي لعام 2005 حوالي 214.66 مليون متر مكعب، منها 57.76 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 156.9 مليون متر مكعب في قطاع غزة. وبلغ معدل التصريف السنوي لينابيع الضفة الغربية 53.64 مليون متر مكعب لنفس العام، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ينابيع في قطاع غزة.
حوالي 2.2 مليون متر مكعب مجموع ما استغلته المستعمرات الواقعة في الضفة الغربية خلال العام 2006 من آبار المياه الواقعة في الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة (ميكروت).
وأوضح البيان، بان كمية المياه التي استغلتها المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بلغت نحو 2.2 مليون متر مكعب من آبار المياه الواقعة في الأراضي الفلسطينية والمسيطر عليها من قبل شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) وذلك حسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية للعام 2006.
وبينت ان التوزيع غير العادل والمجحف للمياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين: تبلغ حصة المستعمر الإسرائيلي من المياه تسع مرات ونصف حصة الفرد الفلسطيني. ويعادل استهلاك إسرائيل الكلي من المياه سبع مرات ونصف مما تستهلكه الأراضي الفلسطينية
وأضاف الإحصاء، بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي في الأراضي الفلسطينية من كافة المصادر 153.18 مليون متر مكعب خلال العام 2005، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للاستخدام المنزلي 119.4 (لتر/فرد/يوم) في الأراضي الفلسطينية بواقع 96.8 (لتر/فرد/يوم) في الضفة الغربية و154.0 (لتر/فرد/يوم) لقطاع غزة.
ويلاحظ وجود إجحاف كبير في توزيع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث أشار تقرير التنمية الألفية3، 2006 بأن الاستهلاك الكلي لإسرائيل من المياه يعادل سبع مرات ونصف مما تستهلكه الأراضي الفلسطينية للعام 2005، ومن ناحية أخرى تبلغ حصة المستعمر الإسرائيلي داخل المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية من المياه تسع مرات ونصف حصة الفرد الفلسطيني لنفس العام. بينما تقدر منظمة الصحة العالمية بأن حاجة الفرد اليومية من المياه المأمونة يجب أن لا تقل عن 100 (لتر/فرد/يوم) كحد أدنى، وتشمل هذه الكمية بالإضافة للاستخدام المنزلي، الاستخدام في المستشفيات، والمدارس، والأعمال، والاستخدامات في المؤسسات العامة الأخرى.
وبينت نتائج مسح البيئة المنزلي 4 الذي نفذه الجهاز عام 2006 أن 88,6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة (أي أن 70,103 أسرة في الأراضي الفلسطينية لا يتوفر لديها شبكة مياه عامة)، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 84.1% في الضفة الغربية مقابل 97.3 % في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية عام 2006 والتي تعتمد على آبار المياه المنزلية 5.2% من الأسر، (تنعدم هذه النسبة في قطاع غزة).
كما بينت النتائج عام 2006 أن 50.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعتبر المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير ما بين الضفة الغربية (77.9%)، وقطاع غزة (4.5%).