سوق العقارات في لبنان يشهد تحسنا ملحوظا

سوق العقارات في لبنان يشهد تحسنا ملحوظا مع غلاء اسعار الابنية السكنية

عمر الحلبي من بيروت

لم تتحول أنظار المستثمرين العرب والاجانب عن التملك في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اذ يشهد سوق العقارات حركة بيع وشراء جيدة تتفاوت بين منطقة واخرى وتخضع لمبدأ العرض والطلب.ورغم الازمة السياسية الحادة التي يشهدها لبنان وتداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة عام 2006 والاغتيالات والتفجيرات التي وقعت عام 2005 فان قطاع العقارات في لبنان شهد استقرارا ملحوظا ولم يسجل تراجعا حيث حافظ على نمو بطيء اذ لم يتوقف تملك الخليجيين والاجانب الذين يقبلون على شراء الاراضي والابنية والشقق السكنية في عدد من المناطق اللبنانية.

ولوحظ ان هناك ارتفاعا في اسعار الابنية والشقق السكنية نتيجة غلاء اسعار المواد الاساسية للبناء من بينها ان طن الحديد الذي يعتبر مادة اساسية في البناء ارتفع سعره ثلاثة اضعاف واكثر مما كان عليه في السابق ما ادى الى ارتفاع اسعار المباني على مختلف انواعها.وقال المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المالية اللبنانية بشارة قرقفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "حركة الاستثمارات في لبنان لم تتراجع بشكل دراماتيكي وان حركة البيع والشراء مستمرة منذ عام 2005 وحتى الان".

واشار الى ان "نسبة التملك زادت بنسبة جيدة من قبل المستثمرين العرب والاجانب".وذكر قرقفي ان الحركة العقارية عامي 2005 و 2006 كانت جيدة وان الدوائر العقارية استوفت رسوما عن العامين الماضيين تفوق 607 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل 404 مليون دولار امريكي) ما يدل على ان الحركة العقارية لم تتأثر بالاحداث التي جرت ولم يكن هناك هبوط حاد في الاقبال على العقارات.

وقال ان "تملك الاجانب وخصوصا الخليجيين لم يتوقف وبقي العقار في لبنان مرغوبا من قبلهم" لافتا الى ان اسعار العقارات لم تتدن ابدا لكنها تجمدت بعض الشيء وهي ثابتة ولم تسجل تراجعا خلال الفترة الماضية.واردف قرقفي قائلا ان "المستثمر الاجنبي مقبل على الشراء في لبنان ولدينا مراجعات دائمة من قبل المستثمرين الاجانب" لافتا الى ان هناك مراسيم تملك للاجانب في كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء ما عدا الذين يشترون عقارات صغيرة ولا تستلزم صدور مراسيم.

وردا على سؤال عما اذا كان هناك ارتفاع في اسعار الابنية والشقق السكنية قال قرقفي ان اسعار المباني والشقق السكنية ارتفعت بنسبة 30 في المئة عازيا ذلك الى ارتفاع اسعار مواد البناء كالحديد الى ثلاثة اضعاف واكثر والترابة والمواد الصحية والخشب بالاضافة الى غلاء تكاليف اليد العاملة.بيد انه اشار الى ان ارتفاع اسعار العقارات لا يشمل كل الاراضي اللبنانية لافتا الى ان هناك مبان سكنية او اراض يوجد عليها اقبال للشراء ما ادى الى ارتفاع اسعارها اكثر من استثمارات في مناطق اخرى يزيد فيها العرض على الطلب ما يؤدي الى انخفاض في سعرها الى مستويات معينة.

- وحول حجم الاستثمارات الكويتية في لبنان قال المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المالية اللبنانية بشارة قرقفي ان المستثمرين الكويتيين ابتاعوا الكثير من العقارات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في وسط بيروت وجبل لبنان.

ولاحظ ان عمليات الشراء هذه حصلت بشكل خاص في قضائي بعبدا والمتن الشمالي ولكن لغاية الان لم يباشر المستثمرون الكويتيون بعملية بناء مشاريعهم نظرا للاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. واشار الى ان اسعار الاراضي شهدت قبل حرب يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة تتراوح بين خمسة و 10 في المئة نظرا للاقبال الجيد عليها الا انها ما لبثت ان انخفضت بعد حرب يوليو بسبب الجمود وعدم الاقبال الكثيف على شراء الاراضي.

واشاد قرقفي بدور المستثمرين الخليجيين ولا سيما الكويتيين في دعم الاقتصاد اللبناني واصفا هذا الدور ب"الايجابي جدا لمصلحتهم ومصلحة لبنان" ومعتبرا ان "النظام العقاري في لبنان هو الافضل في العالم اذ ان الدولة هي التي تضمن ملكية الافراد وترعى مصالحهم".وطمأن الى ان "العقارات لها مستقبل واعد وهي على ارتفاع دائم بالنسبة لاسعارها قائلا ان "العقار في لبنان يجمد فترة قصيرة ليرتفع بعد ذلك".

وردا على سؤال نفى قرقفي ان تكون هناك اية عراقيل تعترض المستثمرين العرب والاجانب في لبنان قائلا ان "المستثمر الاجنبي يعامل كالمستثمر اللبناني اذ ان الطرفين يدفعان الرسوم بنسب متوازية".وحول تسهيل المعاملات ومراسيم التملك قال قرقفي "نحن نسعى لانجاز المعاملات بأسرع ما يمكن اي في فترة لا تتعدى 10 ايام" مؤكدا في هذا الاطار سعي الحكومة اللبنانية الدائم للتخلص من البيروقراطية في بعض الادارات.

واكد ضمانة الاستثمار العقاري في لبنان لأنه لم يخذل اصحابه ابدا معربا عن امله في ان يستثمر الخليجيون "في مشاريع منتجة في الصناعات الخفيفة او المتوسطة او الثقيلة التي تأخذ بعين الاعتبار القواعد البيئية المتبعة عالميا للحفاظ على طبيعة لبنان".بينت احدث احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية انها اتمت معاملات بيع 15644 عقارا خلال شهر يناير من العام الحالي و19399 عقارا في شهر فبراير الماضي اي بزيادة بلغت 3755 عقارا.

واشار جدول الاحصاءات الى ان المديرية العامة للشؤون العقارية اتمت معاملات بيع 227559 عقارا في مختلف المناطق اللبنانية خلال عام 2006 واستوفت عنها رسوما بحوالي 301 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل 200 مليون دولار امريكي).ويشكل قطاع العقارات في لبنان نسبة 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اي حوالي 20 مليار دولار امريكي مقارنة مع نسبة 5ر4 في المئة كان يشكلها في فترة السبعينيات من القرن الماضي.