إسرائيل ترفض صرف رواتب لعائلات تقوم بالحضانة

إسرائيل ترفض صرف رواتب لعائلات تقوم بالحضانة

خلف خلف من رام الله

قالت مصادر إسرائيلية أن وزارة الرفاه ترفض حتى الآن تحويل أموال لعائلات حاضنات تعتني بأطفال أخرجوا من منازلهم جراء تعرضهم للتنكيل والعنف. وتقول هذه العائلات الإسرائيلية: إن من المفروض أن نحصل على مبلغ 1900 شيكل شهريا لقاء العناية بهؤلاء الأطفال.وقد جاء من وزارة الرفاه أن السبب في عدم تحويل الأموال هو تأخر السلطات المحلية في تحويل استمارات التقرير الخاصة بالعناية بهؤلاء الأطفال.

ومن جهة أخرى، في ظل الاشتباه بقيام وزير المالية الإسرائيلي أفراهام هيرشزون باختلاس مبالغ مالية كبيرة بات مصيره على كف عفريت، هذا فيما دافع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس عن الوزير مشيرين بأنه لا يوجد الآن أي سبب قانوني لإيقاف وزير المالية عن العمل.

من جهة أخرى أضافت مصادر مسؤولة في الوزارة أنه في حال ظهور أدلة واضحة ضد وزير المالية فستكون هناك إمكانية لتعليق عمله. وأضافت هذه المصادر تقول: إن الوزير ليس مسؤولا عن القانون كما حدث في موضوع وزراء العدل السابقين، تساحي هنغفي أو حاييم رامون.

هذا ويتابع كل من النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة عن كثب مجريات التحقيق مع وزير المالية: إذ أن من المتوقع أن تعرض الشرطة خلال عملية استئناف التحقيق مع وزير المالية الأسبوع القادم على الوزير كراسات من حساباته المصرفية، حيث ستُطلب منه تفسيرات إزاء تحركات مالية مشبوهة وشاذة، للاستيضاح عن مصادر الأموال، ولكن الشبهات تشير إلى حصول وزير المالية على مبالغ طائلة نقدا داخل مغلفات، مما يجعل من الصعب متابعة مصادر الأموال، وغاياتها.

أما في الشرطة فيقولون إنه على ما يبدو هناك أدلة كافية الآن تثبت تورط وزير المالية في الشبهات التي تشير إلى حصوله على أموال طائلة بواسطة الاختلاس من أموال جمعية نيلي، عندما كان مسؤولا عن نقابة المستخدمين الوطنية.

من جهة أخرى فإن الشرطة تعكف على فحص حسابات نجل الوزير المصرفية، المدعو "عوفير" للتحقق من إمكانية أن يكون والده قد حاول مساعدته لتغطية ديونه بواسطة الأموال التي سرقها من نقابة العاملين الوطنية.
كما تقوم الشرطة أيضا بفحص الشبهات التي تشير إلى إمكانية استخدام وزير المالية الأموال المسروقة لتمويل تنافسه خلال الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. على صعيد آخر فقد جاء أن الشرطة قامت بالتحقيق مع مواطنة فلبينية تعمل في بيت وزير المالية حول تورطها في نقل مغلف يحوي أموالاً للوزير. كما تم التحقيق أيضا مع سكرتيرة الوزير للتأكد من أنها كانت على علم بأعمال الوزير الجنائية أم لا، إضافة إلى التحقيق أيضا مع رئيس مجلس إدارة بنك ياهف، والمقرب من وزير المالية.

ويشار إلى أن المدير المذكور كان قد عمل مسؤولاً عن صندوق المرضى الوطني، ورئيس صندوق التقاعد يوفليم، والتابع لنقابة العمال الوطنية. وتشير الشبهات إلى أن المدير قد قام بتحويل أسهم من صندوق التقاعد في النقابة إلى شركات أخرى، دون المصادقة، ودون حصول نقابة العمال الوطنية على أي مقابل لذلك.