المشاريع الاستثمارية في الكويت بلغت 60 مليار دينار

المشاريع الاستثمارية في الكويت بلغت 60 مليار دينار لخمس سنوات مقبلة

حنان القيسي من الكويت

اظهر تقرير اقتصادي عقاري متخصص نشر اليوم ان تكلفة المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال السنوات الخمس المقبلة بلغت نحو 60 مليار دينار كويتي (200 بليون دولار امريكي).وتوقع البنك العقاري الكويتي في تقريره حول "الاقتصاد الكويتي لعام 2006" ان حوالي 25 بليون دينار ستستثمر في مشروع الحرير الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقارية في المنطقة مستدلا على سلامة الوضع المالي في الكويت بمواصلة احتلاله مرتبة متقدمة في تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية على مستوى المنطقة.

واشار البنك الى استمرار النمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 للسنة الثالثة على التوالي موضحا ان معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي شهد نموا بنحو 2ر6 في المئة.وقال ان هذا النمو جاء بسبب استمرار ارتفاع معدلات سعر النفط مع احتفاظ الكويت بذات المستوى من معدل انتاج النفط خلال العام ذاته ما انعكس ايجابا على اوضاع المالية العامة وعلى القطاعات الاخرى غير النفطية.

وتوقع البنك تراجع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خلال العام الحالي 2007 يصل الى نحو خمسة في المئة.وكان الاقتصاد الكويتي حقق معدل نمو قياسيا في عام 2005 حيث بلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي خلاله نحو 35 في المئة.اما على صعيد القطاع النفطي فاشار التقرير الى استمرار الاداء المرتفع لهذا القطاع الذي ساهم بنسبة عالية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي موضحا ان اسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها المرتفعة التي واصلت التصاعد الى مستويات قياسية وفي اعقاب ارتفاعات متتالية بدأت منذ عام 2005 لتضمن تحقيق فوائض كبيرة في ميزانية الدولة وفي ميزان المبادلات السلعية الخارجية.

واوضح ان سعر برميل الخام الكويتي خلال العام الماضي وصل الى اعلى مستوى له في شهر يوليو وبما يعادل 66 دولارا امريكيا حيث بلغ متوسط سعره نحو 3ر59 دولار امريكي اي بارتفاع بلغت نسبته 5ر22 في المئة عن عام 2005.واضاف ان معدل حصة انتاج النفط الكويتي الرسمية خلال عام 2006 في منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) بلغ 230ر2 مليون برميل يوميا.

واشار الى ان هذه التطورات الايجابية انعكست على اوضاع الميزانية العامة للدولة حيث حققت ميزانية السنة المالية 2006/2007 حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2006 فائضا فعليا بلغ نحو 695ر5 مليون دينار حيث بلغت الايرادات النفطية خلال تلك الفترة نحو 383ر11 مليون دينار كويتي.

- وقال البنك ان الايرادات النفطية خلال تلك الفترة بلغت نحو 622 مليون دينار في حين بلغت جملة المصروفات نحو 109ر5 مليون دينار والانفاق الجاري (المرتبات والمستلزمات السلعية والمصروفات المختلفة) نحو 050ر2 مليون دينار.

واضاف انه على ضوء الفوائض المالية الكبيرة المحققة بميزانية الدولة او ميزان المعاملات الخارجية تزايد حجم الانفاق الاستثماري بقطاعيه الحكومي والخاص فقد زادت الحكومة من حجم استثماراتها في الخارج الامر الذي انعكس على ارتفاع الدخل الناتج من هذه الاستثمارات في ظل ارتفاع اسعار الفائدة عالميا.

وعلى صعيد سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال البنك انه شهد حركة تصحيحية عام 2006 ظهرت معها درجة من الاستقرار النسبي تواءمت مع حالة الانتعاش والرخاء الاقتصادي الكويتي معززة جو الثقة العام الامر الذي دفع السلطات المعنية للنظر بشكل جاد في بحث القيام بتعديلات تنظيمية وهيكلية مهمة بهدف زيادة شفافية واستقرار السوق.

وفي المجال المصرفي والمالي في الدولة اشار تقرير البنك الى تسارع نمو وعرض النقد خلال العام الماضي ليبلغ في نهاية شهر ديسمبر نحو 6ر15920 مليون دينار مقابل نحو 2ر13086 مليون دينار عام 2005 اي بزيادة بنسبة 22 في المئة.

وقال ان الزيادة في صافي الموجودات الاجنبية تشير الى حدوث تدفق نقدي من خارج الجهاز المصرفي حيث بلغ صافي الاصول الاجنبية للبنوك المحلية نحو 8ر2128 مليون دينار في نهاية عام 2006 مقابل 6ر1533 مليون دينار في عام 2005 ونسبة زيادة معدلها نحو 39 في المئة.

وحول القطاع العقاري في الكويت افاد بانه يعد من اكبر القطاعات المستفيدة من الزيادة في تكوين راس المال حيث شهد انتعاشا ملحوظا اثر صدور العديد من القرارات التنظيمية لبلديةالكويت والتوجهات الحكومية لفتح باب التملك امام المقيمين العرب والاجانب الى جانب دعم الحكومة للاسكان من خلال تطوير الاراضي والقروض الحكومية المدعومة للمواطنين.

واشار الى ارتفاع اجمالي حجم القروض المقدمة لهذا القطاع خلال العام الماضي لتصل الى 3288 مليون دينار مقابل 5ر2537 مليون دينار في العام الذي يسبقه بنسبة زيادة بلغت نحو 30 في المئة موضحا ان نسبة 22 في المئة من اجمالي القروض المقدمة للمقيمين في عام 2006.

وتوقع استمرار الاستثمار في المشاريع العقارية وما يترتب على ذلك من احتياجات تمويلية على نحو قوي في عام 2007.

وخلص البنك في تقريره الى القول ان مستويات الاسعار والايجارات ارتفعت تزامنا مع الطلب المتنامي على المساكن فيما واصلت مبيعات العقارات الاستثمارية والتجارية ارتفاعها خلال منتصف 2006 الا انها عادت فيما بعد للتباطؤ نسبيا.