المستشارون الأجانب يغزون بنوك إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
المستشارون الأجانب يغزون بنوك إسرائيل
خلف خلف من رام الله
دفع بنك إسرائيل في أثناء سنة 2006 مئات آلاف الشواقل إلى مستشارين خارجيين جندهم البنك المركزي. وبحسب المصادر الإسرائيلية فأنه هكذا مثلا تمتع المسؤول السابق عن الأجور في المالية، يوسي كوتشيك، الذي يعمل مستشارا خارجيا للبنك في موضوع نزاعات العمل واتفاقات الأجور، بدفعة بلغت 183 ألف شاقل. والى ذلك يستعمل البنك خدمات مستشارين خارجيين يعملون في تأمين المعلومات واستيعاب نظم جديدة يفترض أن تفضي إلى توفير في النفقات.
ويعمل دوف ميشور، وهو مسؤول كبير سابق في بنك إسرائيل، من جملة ما يعمل به، مستشارا خارجيا للبنك في أطار شركة استشارة خاصة. منعت لجنة العمال إلى الآن تشغيل هؤلاء المستشارين بحجة انه كان يمكن تنفيذ العمل بواسطة نظام القوة العاملة الداخلية أيضا.
وفي رد على توجه المحلق الاقتصادي لصحيفة معاريف "عساكيم" قال بنك إسرائيل إن تشغيل المستشارين يتم وفق رأي المحاسب العام في المالية، الذي حدد قواعد المناقصة. وأكدوا في البنك إلى ذلك أن ميشور لم يُشغله بنك إسرائيل مباشرة، بل شغلته شركة خارجية قدمت خدمات استشارية.
ويبدو أن الانخفاض المستمر للفائدة في إسرائيل لا يقف بعد شهر من خفض الفائدة في الجهاز الاقتصادي إلى نسبة 4%. وحسبما ذكرت مصادر إسرائيلية مختصة فأنه إذا ما استمر الشاقل في التقوي بإزاء الدولار، فان ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل، قد يخفض في الأسبوع القادم الفائدة خفضا آخر بنسبة 0.25% - لتصل إلى 3.75%.
ويتابع الشاقل قوته بإزاء الدولار، وانخفض الدولار مرة أخرى تحت سعر 4.2 شاقل وبلغ 4.197 شاقل - وهو أدنى سعر له في الشهر الأخير. وبلغ فرق الفائدة السلبي للشاقل مقابل الدولار في المدة الأخيرة قمة 1.25% ولم ينجح في الافضاء إلى ارتفاع الدولار. كانت التقديرات أن يقف خفض الفائدة هذا الشهر بعد خفض متتالٍ بنسبة 1.5% في أربعة اشهر.
وإذا ما خفض المحافظ الفائدة فسيزيد فرق الفائدة بين العملة الإسرائيلية والأمريكية ليبلغ 1.5%. يبدو أن المعطيات الايجابية عن الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، ومنها انخفاض البطالة إلى أدنى قدر لها في عشر سنين (7.6%) ورفع تنبؤ النمو الصادر عن بنك إسرائيل إلى 5.1%، أفضت إلى تقوي الشاقل وجعلت فيشر يزن خفضا آخر للفائدة.
وفي أثناء ذلك، بعد يوم من نشر تقرير الأجور في القطاع العام لسنة 2005، يتبين أن التقارير التي أبلغت عن أعلى الأجور في البنك لم تشتمل على جهات أخرى استعمل البنك خدماتها.