التحقيقات بالفساد تسبب الجمود في مالية إسرائيل

التحقيقات بالفساد تسبب الجمود في مالية إسرائيل

خلف خلف من رام الله

يزداد التقدير في الكنيست وفي وزارات الحكومة الإسرائيلية أن يلزم استمرار تحقيق الشرطة في قضية السحوبات المالية من الروابط التجارية، أن يلزم أبراهام هيرشزون، وزير المالية بنهاية المطاف إلى الاستقالة من منصبه. ويقول الخبراء الإسرائيليون إن المثول لتحقيقات أخرى في محطات الشرطة سيجعل من الصعب على هيرشزون الوفاء بعمله.

وزعم مقربون من هيرشزون أن الوزير لا ينوي أخذ عطلة حتى انتهاء التحقيق في الشرطة، لكن الحسم الحقيقي لمسألة استمرار ولاية هيرشزون في يد ايهود اولمرت رئيس الحكومة، وميني مزوز مستشار الحكومة القضائي.

هناك قلق أيضا عند أفراد كديما يتصل بآثار تحقيق الشرطة في مكانة الحزب. يزعم بعضهم أنه يجب تعيين بديل عن هيرشزون بلا تأخير. فإذا ما اضطر هيرشزون إلى ترك عمله فسيكون لذلك آثار ذات شأن في الجهاز الاقتصادي. قد يتم تعويق إصلاحات كثيرة، مثل ضريبة الدخل السلبية، وقانون التقاعد الإلزامي، ومضاعفة قيمة استعمال السيارة الملازمة، وخفض ضريبة الدخل عن جميع العمال، ودعم بيوت النهار للنساء العاملات وفرض معزز لقوانين العمل (وفي ضمنها قانون الحد الأدنى للأجور).

وعلى حسب تقديرات مختلفة في المالية، يتوقع تأخير حقيقي لتطبيق خطة زيادة العمل وتضييق الفروق الاجتماعية - وهي موضوعات حاول هيرشزون تقديمها في الفترة الأخيرة. وإذا ترك هيرشزون العمل، فان أهدافا كثيرة قدمها ستلقى عقبات كثيرة في الكنيست وفي القطاع العملي. هكذا يعارض مثلا رئيس اللجنة المالية الجديد، ساس مسجينيكوف، معارضة شديدة رفع قيمة استعمال السيارة وقد يحبط هذه الخطوة.

وخطط هيرشزون لتنفيذ خطوات أخرى لمضاءلة الفقر في إسرائيل، في ضمنها استثمارات في البنى التحتية وحوافز أخرى إلى العمل للجماهير المختلفة - لكن كل أولئك سيضطر إلى الانتظار شهورا طويلة إلى أن يدرس الوزير القادم العمل ويدخل في الأمور.

كذلك تتوقع تعويقات كثيرة لإعداد ميزانية 2008 وتخطيط السياسة الاقتصادية للسنين القادمة. نذكر أن هيرشزون يبادر إلى ثورة في نقاشات الميزانية، وعلى حسبها ستُقدم الميزانية إلى اعضاء الكنيست قبل رأس السنة وتُجاز قبل نهاية السنة.
وتقول المصادر الإسرائيلية إن تبديل الوزراء في المالية قد يسبب تعويقات حقيقية لنقاشات الموازنة، حيث سيكون تأثير أيضا لترك هيرشزون المتوقع عمله في العلاقات الخارجية - الاقتصادية. فرض اهود اولمرت على ستانلي فيشر أن يرأس الوفد الإسرائيلي الذي فاوض الإدارة الأمريكية في زيادة المساعدة الأمنية في خلال السنين العشر القادمة.

بل إن المحافظ فيشر يركز علاج التفاوض مع دول OECD (منظمة الدول الصناعية)، في ضم إسرائيل عضوة في هذا الجسم. في الوضع الذي نشأ تقوى مكانة فيشر، وأصبح بالواقع الشخص الذي يسيطر على العلاقات بالمجموعة المالية الدولية مع غياب شخصية اقتصادية في قيادة المالية.