كلمة امير الكويت في القمة الـ19 تركز على الجانب الاقتصادي

كلمة امير الكويت في القمة الـ19 تركز على الجانب الاقتصادي

الكويت

حثت كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امام مؤتمر القمة العربية ال19 التي اختتمت اعمالها يوم امس في الرياض على اهمية التركيز على الجانب الاقتصادي واهمية مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. كما دعت كلمة الى دعم الاستثمار ومشاريع البنى التحتية في الدول العربية حيث يعتبر هذا الامر نقلة نوعية لاعمال القمة العربية الاخيرة.واشار في كلمته الى اهمية تفعيل الاتفاقات العربية الثنائية والجماعية ودعم المشاريع الاقتصادية المشتركة وضرورة تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية بغرض توفير مناخ ملائم للتعاون الاقتصادي العربي.

واكد اهمية عقد قمة اقتصادية عربية لبحث الشأن الاقتصادي والتنموي في الدول العربية. وكانت قرارات قمة الرياض عكست تبنيهاالمقترح الكويتي - المصري المشترك حول اهمية عقد مؤتمر قمة اقتصادي وذلك بالموافقة الرسمية عليه لعقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف بلورة برامج واليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
وكلفت في ختام اعمالها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية الاعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واتحاد الغرف التجارية العربية ورجال الأعمال العرب.

ومن المقرر ان يتم بحث ذلك في الاجتماع الدوري المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقد في مقر الجامعة بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل. وتضمن قرار القمة اهمية الأخذ في الاعتبار العناصر المتعلقة بكيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره احدى الركائز الاساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك ومراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها والتدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وتعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.

كما اكد اهمية الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والاقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك واعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات وصياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.

وتأتي قرارات مؤتمر قمة الرياض لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في ظروف حرجة وشائكة للغاية من خلال اهمية النظر بصورة اكثر الى التحديات التي تواجه المنطقة العربية انطلاقا من روح المسؤولية التاريخية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي العربي والتي كانت احد طموحات وتأملات مؤتمرات القمم العربية السابقة والقاضية بعقد قمة اقتصادية يشارك فيها ملوك ورؤساء الدول العربية.

وبطبيعة الحال فان مؤتمر القمة الاقتصادية يجب ان يشمل قضايا بناء واصلاحات هيكلية اساسية لاسيما ان اجتماعات وزراء المالية والاقتصادالعرب الذي عقد في الرياض يوم الاحد الماضي اشار اليها مثل اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد الذي يهدف في حالة تنفيذه الى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وانتقال العمالة العربية بكل سهولة


ويعد هذا الاتحاد الجمركي احدى الخطط الطموحة التي سيكتمل برنامجها الهيكلي في العام 2024 وهو برنامج يستصحب معه التجربة الخليجية التي طبقت هذا النظام و تم الاتفاق على أن يتولى ممثل الكويت مهمة التنسيق لهذه العملية.

كما ان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب الاخير وافق ايضا على استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة التي تم رفع توصية الى قمة الرياض عليها والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبدء في تنفيذها.

ومن القضايا التي من المقرر النظر فيها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وحث الدول العربية التي لم تستكمل بعد اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الاسراع في ذلك.

ومن الاستحقاقات التي ستواجه مؤتمر القمة الاقتصادي بحث ظروف بعض الدول العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية من خلال حثها على المصادقة على الاتفاقية قبل استكمال اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتأتي اهمية عقد هذه القمة الاقتصادية ايضا من كونها ستساهم في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتقوية الاقتصادات العربية الامر الذي يؤدي الى دعم العمل السياسي في مواجهة الأخطار الخارجية خاصة


وتضمن قرار القمة اهمية الأخذ في الاعتبار العناصر المتعلقة بكيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره احدى الركائز الاساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك ومراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها والتدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وتعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.

كما اكد اهمية الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والاقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك واعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات وصياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.

وتأتي قرارات مؤتمر قمة الرياض لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في ظروف حرجة وشائكة للغاية من خلال اهمية النظر بصورة اكثر الى التحديات التي تواجه المنطقة العربية انطلاقا من روح المسؤولية التاريخية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي العربي والتي كانت احد طموحات وتأملات مؤتمرات القمم العربية السابقة والقاضية بعقد قمة اقتصادية يشارك فيها ملوك ورؤساء الدول العربية.

وبطبيعة الحال فان مؤتمر القمة الاقتصادية يجب ان يشمل قضايا بناء واصلاحات هيكلية اساسية لاسيما ان اجتماعات وزراء المالية والاقتصادالعرب الذي عقد في الرياض يوم الاحد الماضي اشار اليها مثل اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد الذي يهدف في حالة تنفيذه الى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وانتقال العمالة العربية بكل سهولة


ويعد هذا الاتحاد الجمركي احدى الخطط الطموحة التي سيكتمل برنامجها الهيكلي في العام 2024 وهو برنامج يستصحب معه التجربة الخليجية التي طبقت هذا النظام و تم الاتفاق على أن يتولى ممثل الكويت مهمة التنسيق لهذه العملية.

كما ان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب الاخير وافق ايضا على استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة التي تم رفع توصية الى قمة الرياض عليها والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبدء في تنفيذها.

ومن القضايا التي من المقرر النظر فيها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وحث الدول العربية التي لم تستكمل بعد اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الاسراع في ذلك.

ومن الاستحقاقات التي ستواجه مؤتمر القمة الاقتصادي بحث ظروف بعض الدول العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية من خلال حثها على المصادقة على الاتفاقية قبل استكمال اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتأتي اهمية عقد هذه القمة الاقتصادية ايضا من كونها ستساهم في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتقوية الاقتصادات العربية الامر الذي يؤدي الى دعم العمل السياسي في مواجهة الأخطار الخارجية خاصة.