عقد قمة اقتصادية عربية يمهد الطريق الى التنمية والاستقرار

عقد قمة اقتصادية عربية يمهد الطريق الى التنمية والاستقرار


الكويت


اقرت القمة العربية ال19 التي اختتمت يوم امس في العاصمة السعودية الرياض المقترح الكويتي المصري المشترك لعقد قمة اقتصادية عربية محققة بذلك خطوة مهمة باتجاه تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل الاستراتيجية التنموية. ويعتبر هذا التبني من أهم الانجازات التي جاءت بها القمة العربية ال19 و يهدف الى النهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن العربي وايجاد روابط ومصالح مشتركة بين شعوبها.

واكدت الكويت عبر كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة العربية يوم امس أن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية هو المدخل لحل الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة وهو "المخرج للظروف والأوضاع والتحديات التي تعيشها أمتنا العربية" حيث دعا سموه الى "التوجه نحو البعد الاقتصادي للعمل العربي المشترك" مؤكدا "ضرورة دعم الاستثمار ومشاريع البنى التحتية في الدول العربية".

ومع صعوبة بناء علاقات اقتصادية عربية في ظل التوترات السياسية الراهنة فأن سمو الامير شدد على انه يتحتم على القادة العرب "التعامل على قدر من المسؤولية والوعي مع تطلعات شعوبهم من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية".

وأكدت الورقة الكويتية المصرية على جملة من التحديات الاقتصادية التي يجب بحثها بصورة جماعية وموضوعية والسعي الى وضع آليات ووسائل وطرق لترجمة ما جاءت به من أفكار ووضع حلول تصب في خدمة مصالح الدول العربية كافة وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها التي تصب في محصلتها بتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي.

ومن المقرر أن تبدأ ورشة العمل للاعداد للمؤتمر الاقتصادي العربي أثناء الاجتماع الدوري المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي يعقد في مقر الجامعة في القاهرة في شهر سبتمبر المقبل.
وستطرح على بساط البحث خلال الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وملفات أخرى تتعلق باقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد الذي من المرشح أن يكتمل في عام 2024 واقامة منطقة عربية للتجارة الحرة والدعوة لوضع أطر قانونية لفض المنازعات وتسهيل انتقال رجال الأعمال العرب وتنفيذهم لمشروعات أساسية للبنية التحتية وانشاء شبكة كهربائية عربية موحدة وشبكة لنقل النفط والغاز الطبيعي وشبكة من الطرق البرية وانشاء هيئة عربية للنقل البري مع الأخذ بالاعتبار التباينات الاقتصادية بين الدول العربية.

وكان وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي قد اوضح سابقا أن القمة الاقتصادية ستؤدي الى "زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وانتقال العمالة العربية بكل سهولة".
واضاف ان الشعوب العربية ترغب بعمل دولها بصورة جماعية لتطوير النظام الاقليمي العربي بما يخدم تعزيز مستوى التنمية والرفاهية في مجتمعاتها خاصة أن العمل على ايجاد شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية بين الدول العربية من شأنه أن يربط المصالح الأمنية الاستراتيجية لشعوب تلك الدول بعضها ببعض ما سيدفع باتجاه تمهيد الطريق الى تحقيق الاستقرار المعيشي والازدهار التنموي والرخاء الاجتماعي بين شعوب المنطقة.