الأردن يفرض قيوداً مالية لمنع تدفق العمال المصريين

الأردن يفرض قيوداً مالية لمنع تدفق العمال المصريين


عمان

تبدأ السلطات الأردنية، اعتباراً من بداية مايو/ أيار المقبل، فرض رسوم جديدة على العمال المصريين الوافدين للعمل بالمملكة، بواقع 250 دولاراً، أو ما يعادلها بالعملة المحلية (175 ديناراً) وهو ما يوازي نحو 1500 جنيهاً مصرياً، كتأمين يرد إليه بعد الحصول على تصريح العمل وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

يأتي فرض هذه الرسوم، بموجب اتفاقية وقعتها وزارة العمل الأردنية مع نظيرتها المصرية الخميس، بهدف تنظيم دخول العمال المصريين للعمل في المملكة، وفق احتياجات سوق العمل، من حيث الأعداد المطلوبة، والقطاعات التي سيعملون بها، وبالشروط التي يحددها الجانب الأردني.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، إن هذه الرسوم يسددها جميع المصريين الوافدين للملكة بغرض العمل، على المعابر الحدودية، كتأمينات تعاد للعامل فور حصوله على تصريح عمل من صاحب العمل الذي استقدمه، وخلال مدة شهر من تاريخ دخوله المملكة.

وتلزم الاتفاقية، التي وقعها وزير العمل باسم خليل السالم، ووزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء العمال الراغبين في العمل بالأردن، وفق احتياجات الجانب الأردني، على أن تكون هذه البيانات متاحة لاطلاع الجانب الأردني عليها.

وبحسب الاتفاقية، التي يتولى تنفيذ أحكامها كل من الوزارتين، "لا يمنح أي عامل مصري قدم إلى الأردن تصريح عمل، إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور"، كما يلتزم الجانب المصري بمنع خروج أي شخص لغايات العمل إلى الأردن، إلا وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين البلدين.

كما تشترط الاتفاقية على الجانب الأردني، تزويد الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل، بعد دفع رسوم تصاريح العمل، وبنسخ من عقود عملهم، لاستكمال توقيعها من العمال، وإعادتها إلى الجانب الأردني، على أن يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة، والمثبت على جواز سفره.

ويتولى الجانب المصري، حسب الاتفاقية، استدعاء العمال الذين يتم اختيارهم، بموجب عقود العمل من ضمن القوائم، ووضع ختم على جواز سفر كل منهم، متضمناً اسم صاحب العمل، والقطاع الذي سيعمل به.

كما تنص الاتفاقية على أن تتخذ مصر الإجراءات اللازمة لضمان دخول العامل إلى المملكة، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، من تاريخ إرسال عقود العمل، بحيث يتولى كلا الجانبين، تزويد المركز الحدودي التابع له، بأسماء العمال الذين سيعبرون الحدود إلى الأردن.

وتوجب الاتفاقية على الجانب المصري إصدار نشرات توعية وإرشاد للعمال القادمين إلى الأردن، بهدف تعريفهم بالإجراءات التي يجب أن تتبع حال دخولهم إلى الأراضي الأردنية، ومنها عدم جواز العمل إلا لدى صاحب العمل الذي استقدم للعمل لديه، وإلا سيتم تسفيره خلافاً لذلك.