موريتانيا تسجل نتائج اقتصادية جيدة

موريتانيا تسجل نتائج اقتصادية جيدة

سكينة اصنيب من نواكشوط

أكدت وثيقة أصدرتها اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة المختصة بإفريقيا ان موريتانيا في مقدمة عشر دول افريقية حققت أفضل نتائج اقتصادية خلال سنة 2006. وأشارت وثيقة أصدرتها اللجنة حول تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، ان موريتانيا في المرتبة الأولى في هذا التطور، متقدمة على: انغولا، الموزمبيق، السودان، أثيوبيا، ليبيا، ليبريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل ومالاوي. وهي الدول العشر التي حققت هذه نتائج اقتصادية جيدة خلال العام الماضي.

وكشفت الوثيقة ان من اسباب هذا التطور، الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع قيمة العملة الوطنية (الأوقية) والاستثمارات في المجالات الجديدة: المحروقات ،المناجم، السياحة، إضافة الى قطاع الصيد البحري.

وكان الوزير الاول (رئيس الوزراء) الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر قد كشف قبل يومين عن حصيلة عمل الحكومة الانتقالية التي يرأسها ونتائج التقويم الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي الذي باشرت الحكومة الانتقالية تنفيذه عند تسلمها لمهامها.

وقال ولد بوبكر الى أن الحكومة الانتقالية اعتمدت منذ توليها لمهامها أسلوبا جديدا في ممارسة الحكم عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تمثلت في إنشاء المفتشية العامة للدولة وعصرنة نظام محكمة الحسابات والبنك المركزي الموريتاني وإنشاء صندوق وطني لعائدات النفط ولجنة وطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية قصد مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن هذه الإجراءات أتاحت تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية في الفصل الأخير من سنة 2005 وتسجيل التضخم انخفاضا ملحوظا تراجع من 12% سنة 2005 الى 2،6% سنة 2006 وتحسن وضعية الميزان الإجمالي حيث انتقل من عجز قدره 74 مليون دولار سنة 2005 الى فائض قدره 8،322 مليون دولار سنة 2006 وارتفع الاحتياط الرسمي الخام للبنك المركزي الى 4،194 مليون دولار 2006 واستفادت موريتانيا ضمن مبادرة الديون من إعفاء مبلغ 786 مليون دولار أمريكي أي ما يمثل اقتصادا في خدمة الديون يقدر ب 22،4 مليون دولار في المتوسط على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة.

وقال الوزير الاول ان الأداء الجيد في ميدان الإيرادات وخاصة الضريبية منها أسفر عن ارتفاع موارد الدولة الاجمالية خارج النفط والهبات الى 6،27% من قيمة الناتج الداخلي الخام سنة 2006 مقابل 5،24% سنة 2005 مع ارتفاع النفقات العمومية الى 1،37% من قيمة الناتج الداخلي الخام خارج النفط مقابل 8،33% سنة 2005، مبرزا أنه في مجال تعبئة الموارد الخارجية في تمويل البرامج التنموية تم منذ 3 أغسطس 2005 توقيع 56 اتفاقية تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 164 مليار اوقية.