مصر : لقاءات ثنائية في فرنسا بهدف الترويج التجاري

مصر : لقاءات ثنائية في فرنسا بهدف الترويج التجاري

محمد الشرقاوي من القاهرة

شهدت الزيارة السريعة التي قام بها وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إلي فرنسا- والتي استغرقت 48 ساعة - نشاطاً مكثفاً في عقد العديد من اللقاءات الاقتصادية بهدف الترويج لمصر تجاريا ، حيث قام وزير الاستثمار بعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المنظمة من قبل مجلس أصحاب الأعمال الفرنسية مع ممثلي أكثر من 20 من أكبر المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقاري، و قام باستعراض التطورات الاقتصادية في مصر وأهم الاجراءات الجاري اتباعها لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة،

وأشار الوزير إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية انعكست في زيادة حركة التجارة والاستثمار مقارنة بالأعوام السابقة، مدللاً على ذلك بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2005/2006 والذي وصل إلي 6.1 مليار دولار بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي والي 7.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007، وأن الإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير كبير علي معدلات النمو الاقتصادي حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 6.9% في العام المالي 2005/2006 كما ارتفعت معدلات التجارة الخارجية ومعدلات نمو الائتمان المحلي.

واستعرض محيي الدين أهم التطورات والإصلاحات التي تم إتباعها في سوق الأوراق المالية والتمويل العقاري خلال العامين الماليين الماضيين والتي أدت إلي ارتفاع معدلات التداول اليومي بالبورصة المصرية بحوالي عشرة أمثال مقارنة بمعدلاتها في عام 2004 وارتفاع رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 34% في يوليو 2004 إلي أكثر من 86%، هذا فضلاً عن ارتفاع حجم التمويل المتاح بنظام التمويل العقاري ليصل إلي حوالي مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2006.

وقام الوزير بالرد على الاستفسارات والأسئلة المختلفة حول قطاع التأمين حيث أشار ممثلي المؤسسات المختلفة إلي اهتمامهم بفرص الاستثمار في مصر خاصة في مجال التأمين وصناديق المعاشات الخاصة، وفي هذا الخصوص أشار الوزير إلي الإصلاحات التي تم إتباعها في قطاع التأمين ومنها تخفيض الدمغة النسبية المفروضة علي نشاط تأمينات الحياة وإعادة هيكلة شركات التأمين العامة هذا فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية للوصول للشكل النهائي لمشروع قانون شامل ومنظم لصناديق المعاشات الحكومية والخاصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تطوراً كبيراً لهذا القطاع.

وأوضح الوزير أن هناك قواعد يتم تفعيلها بشأن الرقابة والاشراف علي صناديق المعاشات الخاصة وذلك للاطمئنان علي حسن إدارة المحافظ المالية الخاصة بها من خلال الهيئة العامة للرقابة علي التأمين.

كما عقد وزير الاستثمار لقاءً مع السيدة / كريستين لاجارد وزير التجارة الخارجية الفرنسية حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات الفرنسية باعتبار فرنسا واحدة من أكبر خمس دول استثماراً في مصر ويتميز استثمارها بالتنوع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.