وزارة الاقتصاد لرسم السياسة في سوريا

وزارة الاقتصاد لرسم السياسة في سوريا

بهية مارديني من دمشق

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي/21/ الخاص بتحديد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة.وقال لايلاف الدكتور الياس نجمة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ان المرسوم هو اعادة تنظيم لاعطاء فعالية اكبر لوزارة الاقتصاد وخصوصا بعد دمجها بوزارة التموين لان عملية الدمج فرضت نوع من توزع المسؤوليات وكان لابد من اعادة التنظيم وهذا ماحدث الان .

ويرى مراقبون اقتصاديون ان هناك نوعا من التداخل بين مهام وزارة الاقتصاد ووزارات اخرى وادى ذلك الى عدم تحديد المسؤوليات والتسيب في بعض المواقع واكبر مثال على ذلك، بحسب مراقبين ، هي تلك الفوضى أثناء غلاء الأسعار وأزمة ارتفاع المواد في الاشهر الماضية .

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر امس المرسوم التشريعي/21/ الخاص بتحديد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة لتتولى مع الجهات المعنية رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات والمساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات و معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية والممارسات غير المنصفة في التجارة الدولية و تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية و المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى و الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها.

ومن مهام الوزارة الجديدة بحسب المرسوم المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتوقيع الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار ووضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك والإشراف على قطاع الأعمال في سورية وإحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه و تنفيذ أحكام المقاطعة