السعودية تتجه لإلزام أصحاب العقارات غير المستثمرة بدفع رسوم سنوية

العجلان: القرار يحتاج لدراسة أطول قبل تنفيذهبدر العمر: توقع بحركة نشطة للبناء داخل المدن الرياض: زيد بن كمي ومساعد الزياني
يُتوقع أن تصدر الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة قراراً يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها.

وذكر مصدر مسؤول لـ"الشرق الأوسط" أن القرار قيد الدراسة لدى الجهات الحكومية وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، والذي يتوقع أن يقر بعد الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، والذي سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن.

وأضاف المصدر أن القرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن، إضافة إلى أن القرار سيكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.

إلى ذلك، كشف عدد من العقاريين في السعودية أن قرار إلزام أصحاب الأراضي بالبناء أو دفع مبالغ سنوية أو بيعها سيكون كبيراً على التداول العقاري في البلاد، حيث سيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار الأمتار العقارية في المدن بشكل كبير، إما بالسلب أو بالإيجاب.

وفيما وصفَ البعض القرار بالجريء والجيد. وأشار آخرون الى أن القرار سيعمل على إيجاد فوضى في سوق العقارات، خاصة أن هناك عددا من المعوقات التي ستصطدم مع أنظمة البناء المعمول بها حالياً، حيث بين عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن القرار سينشِئ سوقا عقارية عشوائية وسيعمل على رفع أسعارها، خاصة أن الكثير من ملاك الأراضي سيسعون إلى التخلص منها بأكبر فائدة، مشيراً إلى أن الكثير من الملاك لا يرغبون في بقاء أراضيهم بيضاء من دون بناء، إلا إن أنظمة البناء لا تساعدهم على حد تعبيره.

وذكر العجلان أن من الصعب أن يلزم أصحاب الأراضي ببنائها وقوانين أنظمة البناء تلزمهم ببناء طابق أو ثلاثة، وبالتالي لا تكون هناك استفادة كبرى من موقع الأرض، وعلى العكس في حين كان البناء مسموحا إلى طوابق عالية كثمانية طوابق أو أكثر ستكون هناك الفائدة أعلى، حيث سيستفيد صاحب الأرض بالإضافة إلى أنه سيكون حل لمشكلة السكن في توفير اكبر قدر من الوحدات العقارية للمشاركة في حل مشكلة السكن. وشدد العجلان على أن ذلك القرار يحتاج إلى دراسة أكثر وأطول قبل إقرار لتفعيله بالشكل الصحيح، وبالتالي مساعدة ملاك الأراضي على الاستفادة القصوى من أراضيهم. الى ذلك، بين بدر العمر مدير عام شركة أثلاث العقارية أن ذلك القرار سيعمل على تنشيط الحركة العقاري بشكل إيجابي، وبالتالي ستكون هناك حركة كبيرة وإحياء للأراضي الداخلية، والتي استمرت عقودا طويلة جامدة من غير حركة ولا بناء، مشيراً إلى أن التأثير سيكون على عدة صور، الصورة الأولى ستكون من خلال انخفاض سعر الأرض للأشخاص الذين سيعملون على بيع تلك الأراضي لتخلص من دفع الرسوم السنوية، والصورة الثانية سيعمل أصحاب الأراضي والذين دفعوا تلك الرسوم إلى إضافة الرسوم على المشتري الجديد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، في حين ستكون الصورة الثالثة بناء تلك الأراضي من أصحابها واستثمارها والحصول على مردودها وتحقيق أرباح من تلك المباني.

إلا إن العمر عاد وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثل هذه القرارات لتفعيل الحركة والمساعدة على البناء وتجميل المدن، مطالباً بضرورة العمل على معرفة حاجة ملاك الأراضي والأسباب الحقيقة وراء تركها، وكيفية الاستفادة من مثل هذه القرارات، والتي قد تكون سلبية في حال طرحت بشكل غير مدروس عن حاجة السوق لمثل هذه القرارات.