18 دولة عربية تبحث اليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان رئاسة الاردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تجسد الرغبة المخلصة للعمل مع دول المنطقة في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.واضاف الدكتور البخيت في كلمته التي القاها مندوبا عنه وزير العدل شريف الزعبي في افتتاح الاجتماع الخامس للمجموعة اليوم في قصر الملك الحسين للمؤتمرات على الشاطىء الشرقي للبحر الميت ان عالمية التعامل المالي والمصرفي وانفتاح الاسواق المالية على بعضها وظهور طابع الخدمات المالية الشاملة والادوات المالية الجديدة يفرض علينا ضرورة العمل على تحصين الانظمة المالية والمصرفية وتعزيز قدراتها التنافسية القائمة في بيئة عمل منافسة تتسم بالشفافية خاصة في ضوء التحولات المهمة التي تشهدها اقتصاديات دولنا.وتعنى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي انشأتها حكومات14 دولة عربية عام 2004 بتبني وتنفيذ التوصيات والمعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واكد الدكتور البخيت في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 18 دولة عربية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ان موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يكتسب اهمية كبيرة في الوقت الحاضر من قبل السلطات الرقابية والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية بسبب ارتباطه الوثيق بين تفعيل اشراف هذه السلطات ذات العلاقة وبين وجود حاكمية مؤسسية جيدة تنظم وتشرف على ادارة تلك المؤسسات وتعمل في اطار هيكل تنظيمي متكامل وملائم ضمن اطار مجموعة من الاهداف والسياسات والاجراءات التنفيذية والرقابية التي تحكم العمل المصرفي.واشار الى ان التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية التي سادت في مطلع العقد الماضي فرضت على اعداد متزايدة من الدول تبني جهود الاصلاح والتصحيح في اطار استراتيجيات ارتكزت على وضع التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال ان الاردن بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني كثف جهوده وعملت الحكومة على تقديم مشروع قانون مكافحة عمليات غسل الاموال معروض على البرلمان من اجل اقراره.
واشاد رئيس المجموعة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب "فاتف " فرانك سويدلف بالدور الحيوي والبارز لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤكدا ان التقدم الذي حققته المجموعة في مجال محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعد موضع تقدير بالرغم من انه لم يمض سوى سنتين على انطلاق عمل المجموعة.وقال ان من اهم اهداف المجموعة الدولية تقديم كل اشكال الدعم لمجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لنتمكن من المضي قدما بتحقيق المزيد من الاسهامات والنجاحات باعتبارها شريكا مهما في اطار عمل الشبكة العالمية في هذا المجال لافتا الى ان من اهم اولويات المجموعة الدولية تطوير شبكة اوسع من المجموعات الاقليمية لمواجهة هذه الافة التي اصبحت تطال دول العالم. وبين سويدلف ان كل مجموعة اقليمية تضم هيئات قضائية ملتزمة على اعلى المستويات بتطبيق انظمة فاعلة للحد من ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لتوصيات المجموعة الدولية ولاجراء عمليات تقييم متبادلة للوقوف على مدى اتساق عمل هذه المجموعات معايير المجموعة العالمية.وقال ان المجموعات الاقليمية تساهم بفعالية في تحديد ومعرفة التقنيات والاساليب المتبعة في غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى الاقاليم. وقال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للدورة الحالية محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور اميه طوقان ان من شان هذا الاجتماع منح دول المنطقة مزيدا من الفرص للعمل سويا وتبادل الخبرات حول القضايا المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطوير الحلول الاقليمية لمعالجتها.وعرض طوقان رؤية رئاسة المجموعة لعملها خلال الفترة المقبلة التي تعتمد على ثلاثة مرتكزات اولها ترسيخ وتوعية كافة قطاعات مجتمعات الدول الاعضاء باهمية دولة القانون ومحاربة الجريمة المالية بكل انواعها. وثانيها الحرص على مصداقية المجموعة عن طريق برامج محددة ذات برنامج زمني لمساعدة الدول الاعضاء في تنفيذ جميع التوصيات الدولية في مجال محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وثالثها اخضاع اي دراسات تكلف بها سكرتارية المنظمة لمعايير واهداف واضحة تساهم في تمكين الدول الاعضاء من زيادة فعالية اجهزتها المعنية بمحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.وقال ان انضمام الاردن لهذه المجموعة ياتي ايمانا منه بان موضوع مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب قضية لاتمس اجهزة مكافحة الجريمة فحسب بل جميع الاجهزة ذات العلاقة بالاستقرار المالي والاقتصادي.واكد ان الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية له دور كبير بتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية والمالية ومفاهيم القانون والنزاهة مما يترتب عليه اثار ايجابية على اقتصاديات الدول واوضاعها السياسية والاجتماعية.
رئيس سكرتارية المجموعة عادل القميش من السعودية اشار الى الاهتمام السياسي والحكومي من الاردن للسعي نحو مكافحة جريمتي غسيل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بالمعايير الدولية بهذا الشان ودعم مجموعة العمل المالي.وقال ان طبيعة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب غالبا ماتتجاوز حدود الدول وان اجراءات مكافحتهما تستلزم بالضرورة التعاون بمستوييه الاقليمي والدولي لحماية الاقتصاديات والمجتمعات من الاثار السلبية العديدة لهما.واعلن ان المجموعة اعتمدت اول خطة استراتيجية لها عن الاعوام الثلاثة 2007 الى 2009 لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ولتغطي الجوانب الرئيسة لعملها المتعلقة بعمليات التقييم المشترك للدول الاعضاء فيها والتعاون بين اعضائها او مع الجهات الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واشار الى ان المجموعة اعتمدت جدولا زمنيا لاعداد تقارير عن كل دولة عضو في المجموعة لتقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فيها وان العمل يجري حاليا على اعداد تقرير التقييم للمغرب وبعدها اليمن مشيرا الى ان اول دولة تم اعداد تقرير التقييم لها كانت سورية وتم نشره العام الماضي.
ويعد تقارير التقييم المشترك فريق من خبراء بعض الدول الاعضاء في المجموعة وممثلون عن سكرتارية المجموعة بعد زيارة ميدانية للدولة المعنية. وفي مجال المساعدات الفنية قال القميش ان المجموعة ساهمت بدور فعال بالتنسيق مع المانحين في توفير هذه المساعدات التي تحتاج اليها بعض الدول الاعضاء بهدف دعم جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فيها وتفعيلها وزيادة وعي الجهات المعنية في مجال المكافحة.وقال ان المجموعة تدرس عقد ورش عمل في موضوعات التطبيقات لبحث وتحليل الطرق والاساليب في غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الاقليمي لمساعدة المشرعين في دول المجموعة على تطوير وتحسين القوانين والانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واتاحة الفرصة للمسؤولين عن تنفيذ القانون والسلطات الرقابية للاخذ بعين الاعتبار الطرق والاساليب الحالية في غسل الاموال.