قطاع البناء سيقود الإقتصاد السعودي نحو النمو

إيلاف من الرياض: توقع تقرير مصرفي أعده الدكتور جون إسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعود البريطاني، تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي في السعودية من 1.304.6 مليار ريال سعودي في عام 2006 إلى 1.275 مليار ريال سعودي في عام 2007. أي بنسبة 2.2 في المئة.بينما توقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 في المئة على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي في عام 2007. وأشار التقرير إلى أن الإقتصاد السعودي حقق في عام 2006 نموًا جيدًا على الرغم من التباطؤ الذي شهده مقارنة فيسنة 2005، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2 في المئة (مقارنة بنسبة 6.5 في المئة في عام 2005) بينما نما إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 12.4 في المئة (مقارنة بنسبة 23.6 في المئة في عام 2005) إلى 1.301 مليار ريال سعودي.
تأثير سوق الأسهم أورد التقرير الذي نشرته صحيفة "الإقتصادية" السعودية تسجيل عام 2006 هبوطًا كبيرًا بنسبة 19.2 في المئة في مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وبنسبة 33.3 في المئة في أنشطة قطاعات التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وبرر التقرير هذا التراجع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على إنهيار سوق الأسهم، وبين التقرير أن تقلب سوق الأسهم لا يحقق للمستهلكين تطلعاتهم، ففي الفترة ما بين شباط (فبراير) حتى منتصف آذار (مارس) إرتفع السوق بأكثر من 28 في المئة ولكنه خلال أيام التداول الثمانية الأخيرة من آذار (مارس) فقد أكثر من 15 في المئة من قيمته.
وأشار التقرير إلى أن النمو في عام 2007 سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير البترولي ومن إرتفاع الإنفاق الحكومي، وسيكون نمو الشركات قويًا على خلفية سنة جيدة. فقد إرتفع صافي الدخل بنسبــة 19.1 في المئة في عام 2006 على الرغم من إنخفاضه عن مستوى40.1 في المئة الذي تحقق في عام 2005. وسوف يقود قطاع البناء هذا النمو حيث ستواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة نموها، كما ستواصل الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة. وأورد التقرير تقديراته لقيمة مشاريع البناء بنحو 225 مليار ريال سعودي في الطريق إلى الطرح في المملكة وأنه نظرًا لتواصل الطلب على البناء فسوف يكون قطاع الأسمنت أحد أكبر المستفيدين.

وقارن التقرير بين النظام المالي المتبع حاليًا في السعودية بالطفرات البترولية السابقة مبينًا أن المملكة تتبع حاليًا نظامًا ماليًا حكيمًا، تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الإحتياطات الخارجية والتي بلغت حتى كانون الأول (ديسمبر) 2006 مبلغ 842 مليار ريال سعودي، متوقعًا وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلى 1.028 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2007. إستخدام الفوائض

ويرى التقرير مواصلة الحكومة إستخدام جزء من الفوائض المتحققة لسد الديون الحكومية المحلية، الأمر الذي يبرز إصرارها على تسوية الخلل المالي الحاصل سابقًا كنتيجة لإنخفاض أسعار البترول. وطبقًا لوزارة المالية، فقد كان من المتوقع هبوط الدين العام من 475 مليار ريال سعودي في عام 2005 إلى 366 مليار ريال سعودي في عام 2006، ويمثل ذلك نسبة 28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة سياسة خفض الديون على ضوء الفائض الكبير المتوقع تحقيقه هذا العام، إلى نسبة 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة الحالية، وهو مستوى يقل بكثير عن المعيار المحدد للإتحاد الاقتصادي الخليجي والبالغ 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
أكد التقرير بقاء الزيادة المطردة التي تشهدها المصروفات الحكومية تحت المراقبة والسيطرة، بعدما إرتفعت الإيرادات في عام 2006 حيث كانت أسعار البترول أعلى بنسبة 15 في المئة عمّا كانت عليه في عام 2005، وارتفع متوسط سعر صادرات البترول السعودي بنسبة 124 في المئة في الفترة 2003-2006.

وكانت المملكة قد أعلنت ميزانية كبيرة أخرى لعام 2007، حيث ارتفع فائض الميزانية في عام 2006 إلى مستويات قياسية بلغت 265 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 20.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

لكن التقرير عاد ليتوقع تراجع فائض الميزانية إلى 129.45 مليار ريال سعودي لعام 2007، أي بنسبة 10.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وذلك كنتيجة لتراجع الإيرادات البترولية واستمرار النمو القوي للمصروفات. وطبقًا لميزانية عام 2007 فإن الإيرادات المتوقعة ستبلغ 400 مليار ريال سعودي، بينما ستبلغ المصروفات 380 مليار ريال سعودي وبذلك يكون الفائض المتوقع 20 مليار ريال سعودي، فيما أكد التقرير أن الإيرادات والمصروفات المقدرة في الميزانية ستزيد على الأرقام الواردة في الميزانية مرة أخرى هذه السنة مع مراعاة بقاء الزيادة في المصروفات في مستوى متحفظ، لأن حكومة المملكة درجت أن تضع ميزانية متحفظة بالنسبة إلى الإيرادات والمصروفات المتوقعة على حد سواء. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المقدرة 574 مليار ريال سعودي، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات المقدرة نحو 444.6 مليار ريال سعودي، وكانت الإيرادات الفعلية لعام 2006 قد فاقت بنسبة 68 في المئة الإيرادات المقدرة لتلك السنة.

إرتفاع البطالة

أورد التقرير معدلات البطالة طبقًا لمسح رسمي تم إجراؤه في أيار (مايو) 2006، حيث بلغ بحسب تصريح وزير العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 معدل البطالة في المملكة 9.1 في المئة بين الرجال و26.3 في المئة بين النساء. وطبقًا للإدارة المركزية للإحصاء، بلغت في عام 2005 نسبة البطالة بين السعوديين، 6.9 في المئة. وهي أرقام تعكس زيادة في عدد السعوديين الذين يفترض أنهم يبحثون عن عمل، واعتبر التقرير زيادة نسبة المشاركة السعودية في القوى العامة، من قبل الجنسين، مؤشرًا إلى النمو الاقتصادي والحاجة إلى تحقيق الدخل من قبل مجتمع شاب جدًا يدخل سوق العمل بأعداد كبيرة. حيث ارتفعت وظائف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة كبيرة بلغت 28.4 في المئة في عام 2005 مقارنة بعام 2004 وهو ما يتجاوز نمو وظائف القطاع الخاص لغير السعوديين والذي كان أيضًا مرتفعًا وبلغ 13.8 في المئة. كما ارتفعت وظائف النساء السعوديات بنسبة بلغت 38 في المئة. وتوقع التقرير أن يبلغ عدد السعوديين دون سن السادسة عشرة 8.35 مليون نسمة في عام 2007 ( يمثلون 47.7 في المئة من إجمالي عدد السكان السعوديين ) وسيدخل منهم على الأقل نسبة 25 في المئة سوق العمل بحثًا عن وظائف خلال فترة العقد والنصف المقبلة.

فائض قياسي وفي ما يخص الميزان التجاري للمملكة، توقع التقرير طبقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد، أن يسجل الميزان التجاري فائضًا قياسيًا يبلغ 553.4 مليار ريال سعودي في عام 2006 أي بزيادة قدرهــا 17.5 في المئة. ومتوقع أن يسجل الحساب الجاري أعلى فائض في تاريخ المملكة الاقتصادي حيث سيبلغ 358 مليار ريال سعودي في عام 2006 مقارنة بمبلغ 337.7 مليار ريال سعودي في عام 2005 أي زيادة بنسبة 6 في المئة. وقياسًا بالمستويات العالمية، فإن فائض الحساب الجاري للسعودية يمثل نسبة 10 في المئة من الفائض العالمي في عام 2006، ويعتبر بين أعلى خمسة فوائض على المستوى العالمي.

وبحسب تقديرات لعام 2006، فسوف ترتفع صادرات السلع غير البترولية بنسبة 10.8 في المئة إلى 79 مليار ريال سعودي وتمثل نسبة 10.1 في المئة من إجمالي قيمة صادرات السلع. وفي الواقع شهدت الصادرات غير البترولية إرتفاعًا متواصلاً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي. وقد تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي النافذ بنسبة 20.24 في المئة في الفترة من 2002 إلى 2005 والذي يشير إلى تحسن الوضع التنافسي للسعودية مع شركائها التجاريين خلال السنوات القليلة الماضية.