خطة لفتح المزيد من المعابر التجارية إلى غزة

خطة لفتح المزيد من المعابر التجارية إلى غزة

خلف خلف من رام الله

استكملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية خطة لفتح معبر آخر لاستيراد البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم. وقد اتفق الطرفان أيضا على خطة ترمي إلى التصدير عبر معبر رفح الأمر الذي سيسمح للفلسطينيين باستيراد وتصدير البضائع من مصر ومن الخارج دون أن يضطروا إلى المرور في معبر كارني.

وحتى وقت قصير مضى كانت السلطة الفلسطينية تعارض فتح معبر كيرم شالوم لاستيراد البضائع. والخطة التي اتفق عليها تحتاج إلى توقيع آخر على محضر الجمارك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتنتظر الآن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس. وتسند الأسرة الدولية الخطة. وفي معبر ايرز شمالي قطاع غزة جرى مؤخرا تهيئة أرضية خاصة تسمح بعبور البضائع إلى قطاع غزة ومنه فضلا عن معبر كارني.

وكان بادر إلى خطة فتح المعابر في أثناء حرب لبنان الثانية المعاون السياسي لوزير الدفاع عمير بيرتس، حجاي الون. طاقم من عدة وزارات برئاسة عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي - الأمني أستكمل إعداد الخطة وذلك ضمن أمور أخرى في محاولة لحل ألازمات الاقتصادية لقطاع غزة لان معبر البضائع الوحيد في كارني كان يعاني من التشويشات الشديدة في عمله
.
وستقوم سلطة المطارات بتشغيل المعبر. ولاقت الخطة موافقة السلطة الفلسطينية من خلال مندوبها، رئيس الفريق المفاوض صائب عريقات. وأعلنت بان في نيتها خصخصة معابر الحدود مع إبقاء الغلاف الأمني والرقابة على الجمارك تحت مسؤولية الحرس الرئاسي للرئيس محمود عباس (ابو مازن). ولاقت الفكرة الموافقة المبدئية من وزير الدفاع عمير بيرتس ولكنه لا يزال لم يصادق نهائيا على الخطة، التي كانت عرضت قبل بضعة اشهر على رئيس الوزراء أولمرت وطلب استكمال الدراسة للموضوع رغم معارضة بعض مستشاريه.

غير أنه في هذه الأثناء ظهرت عدة مشاكل من شأنها أن تعيق تطبيق الخطة. فحسب الخطة فان رجال جمارك فلسطينيين سيجبون الجمارك وضريبة القيمة المضافة في المعبر الجديد المحاذي لمصر ويوجد في الأراضي الإسرائيلية. ولكن في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة طالبت إسرائيل بأن تنقل سلطة الجمارك الفلسطينية من وزارة المالية الفلسطينية إلى مكتب الرئيس أبو مازن. وعرض عريقات على الإسرائيليين بعض الرسائل من رئيس السلطة الفلسطينية تتحدث عن نقل الصلاحيات على سلطة الجمارك إلى مكتبه. كما عرض عريقات بلاغا عن فتح حساب البنك الذي ستنقل إليه المبالغ المالية التي ستجبى في المعبر. القرار بالتوقيع على محضر الجمرك الجديد ينتظر الان مصادقة أولمرت وبيرتس.

مشكلة أخرى لم تحل هي بالنسبة لخروج البضائع من غزة. حسب اتفاق المعابر، سيفتح معبر رفح لتصدير البضائع اذا لم يعمل المعبر الحالي بنجاعة على مدى نحو سنة. ولكن إسرائيل لم تصادق بعد على الاتفاق بشأن فتح المعبر للتصدير، وأغلب الظن لأسباب أمنية. وقال عريقات لـ "هآرتس": "لا أرى سببا يمنع إسرائيل من فتح معبر رفح للتصدير. فالموضوع المالي بالنسبة للجمارك قد رتب والآن يجب التقدم بالخطة بسرعة".

وفي هذه الأثناء تم تهيئة الأرضية في معبر ايرز بحيث يتاح مرور محدود للبضائع (من 60 إلى 80 شاحنة في اليوم) إلى قطاع غزة. وبالتوازي سيعاد ترميم منطقة الدخول إلى القطاع في الجانب الفلسطيني من ايرز. وذلك كجزء من استعداد وزارة الدفاع لإقامة منطقة صناعية بسيطرة تركية بمحاذاة ايرز بين إسرائيل وغزة.
---------------------