هل تفوز الشركات الآسيوية بتعاقدات نفطية في العراق؟

هل تفوز الشركات الآسيوية بتعاقدات نفطية في العراق؟

نيويورك

على الرغم من الاتهامات التي يوجهها بعض المراقبين، لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بأنها شنت الحرب على العراق، بهدف السيطرة على موارده النفطية، فإن عدداً من شركات النفط الآسيوية، خاصة من الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا، قد تكون الفائزة بأول العقود الأجنبية، للاستثمار بقطاع النفط في العراق.

وبينما لا يزال البرلمان العراقي يجري مزيداً من المشاورات بشأن قانون النفط الجديد، والذي من شأنه أن ينظم شروط عمل شركات النفط الأجنبية بالعراق، فضلاً عن كيفية توزيع عائدات تصدير النفط، فإن الحكومة العراقية تتجه لمواصلة العمل مع شركات من تلك الدول الآسيوية، والتي كانت قد فازت بتعاقدات سابقة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال جيمس بلاك، كبير المساهمين في معهد "كامبريدج" لأبحاث الطاقة، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط: "الصينيون قد يعلنون عن تعاقدات جديدة بالعراق، خلال الأشهر القليلة القادمة"، إذا ما استمر التقدم الحالي في المشاورات الخاصة بقانون النفط الجديد.

ومن جانبه، قال الخبير النفطي، فلاح الجبوري، والذي عمل مستشاراً لعدد من وزراء النفط بالعراق وبعدد من دول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط: "الشركات الآسيوية تتمتع بالعديد من الميزات الإضافية عن غيرها من الشركات الغربية، منها أولاً أن هذه الشركات لم تعير، في السابق، أي اهتمام بالعقوبات الغربية على العراق، كما أنها تعرف جيداً حقول النفط العراقية."

وألمح الجبوري إلى أن الصينيين قد يفوزون بأول التعاقدات، بموجب قانون النفط الجديد، في منطقة وسط الجنوب العراقي، فيما يحصل الفيتناميون على حق العمل بجنوب البلاد، بينما يعمل الهنود على طول الخطوط مع الكويت، كما يفوز الإندونيسيون بحق العمل في المناطق الصحراوية غربي العراق.

ولكن خبير النفط العراقي الأصل، أشار إلى أن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية، ستكون محدودة نسبياً، موضحاً أن العرض المقدم من الشركة الصينية يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يومياً، بينما تعرض الشركة الفيتنامية استخراج 60 ألف برميل يومياً.

إلى ذلك، تعقد لجنة الطاقة بمجلس النواب العراقي، الجمعة، ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز "المثير للجدل"، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية العراقية."

تعقد الندوة برئاسة الشيخ خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، ويشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية العراقية، من بينها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، والدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط، وعلي بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، فضلاً عن وزير النفط في إقليم "كردستان"، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، ومجموعة من الخبراء في مجال النفط.

تستهدف الندوة مناقشة مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد والوقوف على الأبعاد الإستراتيجية والفنية لهذا القانون، الذي سوف ينظم عمل القطاع النفطي العراقي، قبل عرضه على مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن الشيخ خالد العطية، قوله إن عقد هذه الندوة خارج العراق،"يأتي لتوفير أجواء مناسبة لمناقشة القانون، بعيداً عن التوترات السياسية في الداخل، وضمان أجواء أكثر انفتاحاً للإلمام بكافة التفاصيل الدقيقة التي من الممكن إثارتها خلال الندوة، وكذلك تمكين عدد من الشخصيات للحضور من الذين يتعذر سفرهم للعراق بسبب الوضع الأمني."

وكان مجلس الرئاسة العراقي قد أحال قانون النفط والغاز، والذي أقرته حكومة المالكي إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من قبل كتل سياسية، رأت فيه "تفريطاً في الثروة الوطنية التي ستكون أسيرة الاستثمارات الأجنبية لدول معينة، فيما ستحرم شركات بعض الدول من المشاركة فيها، بسبب مواقف دولها السياسية."

كما أدانت كتل سياسية أخرى تصويت وزرائها لصالح القانون، الأمر الذي اعتبرته "رأياً شخصياً"، لا يعبر عن وجهة نظر هذه الكتل.