غموض التطورات السياسية اللبنانية يربك الأسواق المالية ويشل التداولات

غموض التطورات السياسية اللبنانية يربك الأسواق المالية ويشل التداولات


عدنان الحاج

تراجعت المؤشرات السياسية الايجابية باتجاه التسوية القريبة، فتراجعت حركة الاسواق المالية التي سادها حال من الحذر والترقب لسببين: سياسي اولا وآخر بمناسبة عطلة أعياد الفصح التي كرست حال الترقب لدى المتعاملين بانتظار الأيام المقبلة.

هذه الاجواء زادت من حجم الشلل في تداولات الاسواق المالية والبورصة بشكل خاص وغابت عمليات العرض والطلب على الاسهم في السوق الثانوية وسط استمرار التراجع في السوق الاولية التي أدركت أدنى مستويات لها من حيث حجم التعامل منذ فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي.

وزاد من حجم الضعف الكلام السياسي المتبادل بين أركان الموالاة والمعارضة، وهو كلام محير، يتضمن التصعيد من جهة، ومحاولة الترويج لاستمرارية الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري من جهة ثانية، الامر الذي أوقع الاسواق المالية في غموض الوضع السياسي وحيرته.

ويزيد الوضع النيابي وغياب جلسات مجلس النواب وسط الجدل البيزنطي الدائر حول "غلاف الدستور" من القناعة بشلل المؤسسات، الامر الذي يرفع وتيرة الجمود في الاسواق ويكرس حال الترقب والحذر، باعتبار أن الضياع الرسمي وغياب المعالجات لتوقف الاستثمارات الجديدة وتراجع التوظيفات يؤدي الى تردد المتعاملين في الاسواق وضعف الحركة والاقبال على الاسهم والسندات.
ولكن الصورة في سوق القطع تختلف بعض الشيء عن الوضع في السوق المالية ككل، باعتبار ان عروض الدولار ما زالت تبرز ولو بكميات غير كبيرة وهي ما زالت تفوق حجم الطلب عليها، الأمر الذي أبقى هامش التعاملات على سعر 1512 ليرة و1513 ليرة للدولار، وهذا ما مكن مصرف لبنان من التدخل شارياً للدولار في بعض الفترات على سعر 1512 ليرة بحجم تداولات يومية للسوق بين 8 و10 ملايين دولار وهي تفوق الطلب التجاري.

أما أسعار فوائد الانتربنك من يوم ليوم على الليرة اللبنانية فقد بقيت بحدود 3.5 في المئة من دون تغيير، مما يؤشر الى توافر السيولة بالليرة والدولار لدى المصارف.
غير أن ما يربط الاجواء في السوق المالية وسوق القطع هو استمرار توقيع الاتفاقيات بين المصارف اللبنانية والمؤسسات الدولية لتأمين القروض الطويلة الاجل لمساعدة القطاعات الانتاجية على تأمين التمويل بشروط أفضل والعودة الى تحريك عجلة الانتاج التي تشكل أساساً للنمو الاقتصادي.

ومع ذلك فقد غابت حركة الطلب والعرض لسندات اليوربوند وسندات الخزينة في السوق الثانوية، برغم تراجع إقبال المصارف عن الاكتتابات بكميات جديدة وكبيرة في السوق الاولية باعتبارها ما زالت تنفذ سياسة الاكتتاب بحدود الاستحقاقات لتمويل احتياجات الدولة.

وما زال المتعاملون يفضلون الذهاب الى السوق الاولية للاكتتابات بسندات الخزينة الاسبوعية سعياً وراء العائد الافضل في السندات ذات الآجال الطويلة والمتوسطة، وخصوصا آجال الثلاث سنوات. غير ان الاكتتابات للاسبوع الماضي حققت فائضاً قدره 86.1 مليار ليرة بفعل قلة الاستحقاقات ولجوء بعض المتعاملين الى سندات الثلاث سنوات بفائدة 9.34 في المئة.

فقد بلغت قيمة الاكتتابات للاسبوع الماضي ما مجموعه بالقيمة الشرائية حوالى 121 ملياراً و2,771 مليون ليرة مقابل استحقاقات قدرها 35 ملياراً و595 مليون ليرة. مع تسجيل لفوائد القسائم قدره حوالى 111.839 مليار ليرة، مما يعني تدخل مصرف لبنان مكتتبا للاسبوع المذكور.

لقد توزعت الاكتتابات حسب فئات السندات على الشكل الآتي:

ـ 111.571 مليار ليرة للسندات من فئة الثلاث سنوات.
ـ 6.262 مليارات ليرة لفئة السنتين.
ـ 3.938 مليارات ليرة للسندات من فئة السنة.

استمر التراجع في تداولات البورصة بشكل كبير خلال هذا الاسبوع وبشكل يعبر عن حال الترقب والقلق المسيطرة على الاسواق المالية نتيجة غموض الوضع السياسي وغياب ملامح التسوية بين الموالاة والمعارضة واتساع رقعة التباين وسط تراجع حظوظ الحوار

فقد بلغت تداولات البورصة هذا الاسبوع ما مجموعه 156 الفا و866 سهما قيمتها حوالى المليونين و972 الفا و965 دولاراً، وهو من أضعف الاسابيع منذ أشهر طويلة وتحديداً منذ ما بعد الحرب الاسرائيلية في تموز حيث توقفت البورصة لعدة أسابيع نتيجة الحرب والحصار.

وكانت حركة البورصة سجلت خلال الاسبوع الماضي تداولات قدرها حوالى 554 الفا و135 سهما قيمتها حوالى 4 ملايين و703 آلاف و47 دولاراً اي بتراجع فاق 397 الفا و269 سهما بما نسبته 71.69 في المئة من حيث العدد، في حين بلغ التراجع من حيث القيمة فقد بلغ حوالى المليون و730 ألف دولار بما نسبته 36.8 في المئة.

ويعود هذا التراجع الى ضعف تداولات الاسهم الرئيسية، لا سيما الاسهم المصرفية وأسهم سوليدير التي لم تشهد انكماشا بالطلب عليها كما يحصل حاليا بفعل الظروف السياسية وغياب ملامح الاستقرار السياسي بفعل غياب البيئة المشجعة للحوار والاستثمار.

أما السبب الآخر فيعود الى مصادفة يوم الجمعة عطلة رسمية وفترة أعياد ساهمت الى حد بزيادة حال الترقب في الاسواق بانتظار تطورات الايام والاسابيع المقبلة.
وهذا الامر انعكس على أسعار الاسهم التي تحرك القسم القليل منها وبوتيرة ضعيفة ومحدودة وهي كانت كالآتي:

ـ تراجع سهم سوليدير "أ" بنسبة 0.4 في المئة وأقفل على سعر 15.98 دولاراً مقابل 16.04 دولاراً للاسبوع الماضي.
في حين ارتفع السهم من فئة "ب" بنسبة 0.1 في المئة وأقفل على سعر 15.9 دولاراً مقابل 15.98 دولاراً للاسبوع الماضي.
ـ ارتفعت شهادات إيداع بنك عودة بنسبة واحد في المئة وأقفلت على سعر 63.10 دولاراً مقابل 62.50 دولاراً للاسبوع الماضي.
في حين ارتفعت شهادات ايداع بلوم بنك بنسبة 0.7 في المئة واقفلت على سعر 68 دولارا مقابل 67.50 دولاراً للاسبوع الماضي.
ـ تراجع سعر سهم بيبلوس العادي أو المدرج بنسبة 1.1 في المئة وأقفل على سعر 1.80 دولار مقابل 1.82 دولار للاسبوع الماضي. وتراجع سهم بيبلوس الاولوية بنسبة 0.5 في المئة.
ـ على صعيد الاسهم الصناعية فقد ارتفع سعر سهم هولسيم ليبان بنسبة 1.1 في المئة ليقفل على سعر 1.87 دولار.