هيئة التقييس الخليجية: تقر مشروع التحقق من المطابقة الخليجي

عبد الرحمن الوهبي من جدة
أعلن الدكتور راشد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس الفني للهيئة اقر التقرير النهائي لمشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه عن طريق شركة استشارية استرالية نيوزلندية متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى، إن أبرز توصيات المشروع الهادف لدعم الاتحاد الجمركي الخليجي ونقطة الدخول الواحدة والسوق الخليجي المشترك الذي سيبدأ تنفيذه في أول يناير من عام 2008، إنشاء جهاز اعتماد خليجي يكون مسئولا عن تقديم خدمات الاعتماد بدول المجلس وتنفيذ تجمع خليجي للمترولوجيا وتوحيد قوانين المسؤولية عن المنتج ومراقبة السوق.

وأكد بن فهد، أن المجلس أصدر عدة توصيات هامة في مجالات التقييس المختلفة واتخذ خطوات جريئة وسريعة كمرحلة انتقالية لوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع وفق قائمة الأولوية لبعض فئات السلع تم اختيارها بعناية حسب حجم تداولها وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتم بواسطة اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأوضح انه تم إقرار ( 250 ) مواصفة خليجية منها ( 34 ) لائحة فنية خليجية ليكون المعروض على مجلس الإدارة للاعتماد أكثر من ( 700 ) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية كما اقر المجلس الفني الحساب الختامي للهيئة لعام 2006 م، وأوصى برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده كما أجاز كافة التصرفات المالية والإدارية للهيئة إضافة إلى موافقته على الخطة الإستراتيجية للهيئة للثلاث سنوات المقبلة.

وقال إن المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، كان قد بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 م، وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة