الأسهم السعودية تكسب 5 % وسط موجات شراء في مختلف القطاعات

عبد الرحمن الوهبي من جدة
ارتدت سوق الأسهم السعودية، اليوم السبت، لتغلق على ارتفاع قياسي لجميع قطاعات السوق، وليقفل المؤشر العام كاسبا 395.35 نقطة تمثل نسبة قدرها 5.16 في المائة، من قيمة المؤشر الذي أغلق عند مستوى8061.97 نقطة. وبمؤشرات فنية، تعطي أمكانية مواصلة الصعود، في ظل أسعار للشركات القيادية توصف، بأنها اقل من السعر العادل، وهي المنطقة الشرائية المستهدفة للمستثمرين، وتوقعات ايجابية لنتائج شركة "سابك" والتي تولت زمام المبادرة أمس لبدأ موجة الصعود.

ويعتقد محللون لسوق السعودي، أن عوامل غير اقتصادية، أثرت إيجابيا في تعاملات السوق، ورفعت من درجة الثقة بهدوء المنطقة، سياسيا، حين أعلنت إيران الإفراج عن البحارة البريطانيين، الأربعاء الماضي. وكانت قد ضغط سيولة مؤثرة لمحافظ كبيرة على التعاملات، خلال الأسبوع الماضي، بهدف جمع المزيد من أسهمهم المفضلة، في متوسطات أسعار، متدنية، يبدوا أنهم سيحققون معدلات تتجاوز 30 في المائة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقال في حديثٍ لـ "إيلاف" تركي فدعق وهو محلل فني وعضو جمعية الاقتصاديين السعوديين، السوق تشبع بالهبوط خلال فترة الثلاثة أسابيع الماضية، فقد خلالها المؤشر ما يزيد عن ألاف نقطة. وحول حقيقة الارتداد، يقول فدعق، هو أثبت الحقيقية العلمية للتحليل الفني، حيث كان يتوقع أن يشكل حاجز 7500 نقطة، مقاومة تحترمها التعاملات، وهو ما حدث حين الوقوف عليها يوم الأربعاء الماضي.
ولفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إلى أن تعاملات الأسبوع تحظي بمزيد من الحذر، وترقب تتالي نتائج الشركات، متوقعا أن تحقق شركة "سابك" نتائج ايجابية تتراوح مابين 5 - 6 مليار ريال، وهو العامل الذي يعتقد أنه سيدفع السوق لمزيد من العطاء.

ودفعت تعاملات السوق نحو الايجابية، تقارير مصرفية واردة من خارج البلاد، أوصت بشراء سهم سابك أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي، بسعر 165.5 ريالا، أي أعلى من إقفال الأسبوع الماضي للسهم بـ 43 في المائة. وفي أثناء التداولات، تجاوزت الكمية الإجمالية للتداولات 360 مليون سهم، فيما تجاوزت السيولة المستثمرة في الصفقات 16 مليار مليون ريال، في ظل تداول أسهم 86 شركة، أغلقت كلها مرتفعة، وحقق مجملها النسبة القصوى في الارتفاع. وقطاعيا أنهت كافة قطاعات السوق الثمانية، تعاملاتها مرتفعة، تقدمها الخدمات بنسبة 9.19 في المائة تلاه الكهرباء بنسبة 8 في المائة، فالزراعة بنسبة 7.7 في المائة، ثم الاسمنت بنسبة 7.03 في المائة، فيما حل خامسا قطاع الصناعة بنسبة تراجع السوق .