موريتانيا: خبراء يثمنون حصيلة عمل الحكومة المنصرفة في المجال الاقتصادي

موريتانيا: خبراء يثمنون حصيلة عمل الحكومة المنصرفة في المجال الاقتصادي

سكينة اصنيب نواكشوط

في آخر اجتماع يترأسه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي هيئات التعاون والتنمية المرتبطة بشراكة اقتصادية مع موريتانيا، عبر الوزير الأول (رئيس الحكومة) لحكومة تصريف الأعمال سيدي محمد لد بوبكر عن شكر الحكومة الموريتانية "الخالص للإخوة والأشقاء الذين دعموا وآزروا موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية"، متمنيا أن يستمر هذا الدعم.

وألقى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في حكومة تصريف الأعمال محمد ولد العابد كلمة بالمناسبة، ابرز فيها الخطوات التي حققها تغيير الثالث من أغسطس (آب) 2005 على صعيد تنفيذ مختلف مراحل المسلسل الديمقراطي الانتقالي وإصلاح العدالة ووضع برنامج طموح للحكم الرشيد يهدف إلى إصلاح القطاع العمومي وتوفير الآليات المناسبة لضمان تسيير ناجح للشؤون العامة.
وأوضح الوزير أن حصيلة الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي مكنت من إعادة التوازنات الأساسية ونمو مطرد خلال السنتين الماضيتين والتحكم في التضخم وتحسين تسيير الميزانية والتسيير المالي.

وأضاف أنه بالرغم من التقدم الذي أحرز فان هناك تحديات كبيرة مازالت تطرحها إزالة الفقر وتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء الشروب وضمان تنمية جهوية متوازنة ومتناسقة وتطوير البني الأساسية التي تعزز النمو وتنوع النشاط الاقتصادي وتعزز قدرات المؤسسات العمومية.

وأشار الوزير الى أن هذه التحديات تطرح نفسها في سياق يتميز بإنتاج نفطي يقل عما كان متوقعا وبتأثيرات تأخر استغلال المناجم الجديدة كالذهب والنحاس وانخفاض الغلاف المالي الممنوح لموريتانيا من طرف بعض المانحين بعد مبادرات تخفيف المديونية، مطالبا الحكومة الجديدة بإعداد استراتيجية لتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.

وشكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا سيسيل مولينيي في كلمة لها بالمناسبة الحكومة الانتقالية على العمل الذي قامت به خاصة في المجالات المرتبطة بالحكم الرشيد وتعميق المسلسل الديمقراطي وإطلاق الحريات العامة وحقوق الإنسان وتنمية القدرات البشرية وإصلاح العدالة وعلى ورشات التنمية الأخرى الجاري إنجازها، منوهة بالتقرير المفصل الذي نشرته الحكومة الانتقالية مؤخرا عن حصيلة إنجازاتها خلال مدة مأموريتها.

وبدوره أكد السفير السنغالي لدى موريتانيا محمودو كان أنه كسفير لدولة جارة وشقيقة متابعة للشأن الموريتاني يثمن العمل الذي قامت به الحكومة الانتقالية على صعيد تنفيذ مختلف المراحل الديمقراطية. وأضاف أن ما تم تحقيقه خلال المرحلة الانتقالية على مختلف الصعد حظي بتزكية الشعب الموريتاني والمجتمعين الدولي الإفريقي.

الى ذلك استقبل محمد ولد عابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في حكومة تصريف الأعمال، بعثة من لجنة الاقتصاد والتنمية التابعة للأمم المتحدة، برئاسة رياض مدب وتضم هذه البعثة عددا من الخبراء.

وخلال هذا اللقاء المطول قدم فريق الخبراء الذي يقوم بدراسة حول سياسة الاستثمار في موريتانيا، للوزير محاور هذه الدراسة التي تتكون من مراجعة النصوص والنظم الدستورية للاستثمار واستراتيجية ترقية الاستثمار وإنشاء وكالات متخصصة للاستثمار في القطاع المنجمي.

وسيقدم التقرير النهائي لهذه الدراسة إلى بعثة الأمم المتحدة للاستثمار في دورة سبتمبر (أيلول) القادم. وقدم وزير الشؤون الاقتصادية الشكر لخبراء البعثة وأعرب لهم عن دعمه واستعداده التام لتسهيل مهمتهم.

واشار إلى أن موريتانيا تعيش في وضعية جديدة تطبعها ديمقراطية هادئة ومجتمع مدني مسؤول وقطاع خاص مستعد للعمل من أجل التنمية وأن هذه الدراسة جاءت في الوقت المناسب أي أنها جاءت عشية تعيين أول حكومة منتخبة بصفة ديمقراطية حقيقية.

وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان هذه الدراسة في غاية الأهمية بالنسبة لموريتانيا وأنه يأمل أن يتم تفعيل هذه التوصيات المتعلقة بالاستثمار في موريتانيا. وجرى اللقاء بحضور عدد من المسؤولين بإدارة تنمية القطاع الخاص بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.