مصرف البحرين المركزي في طور إصدار تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار

المنامة:يعمل مصرف البحرين المركزي على إنهاء تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة أقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الإستثمار البديلة. ويتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الإستثمارية التى سيقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارها في نهاية شهر أبريل 2007، المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق العالية المخاطر في البحرين.

أن الإطار الجديد والذي يعتبر تعديلاً على القوانين المنظمة لصناديق الإستثمار سوف يتضمن ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين، وذلك لأن الإطار الجديد سيسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للإفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية. هذا، وستضمن التشريعات الجديدة كجزء من الدليل الإرشادي الذي سيصدره المصرف والذي يمثل الدليل الإرشادي السادس من سلسلة التشريعات المصدرة من قبله. ويجدر الذكر أن المصرف يقوم حالياً بصياغة الدليل الإرشادي السادس والذي يتوقع الإنتهاء منه مع نهاية عام 2007م.

وقد صرح عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بالمصرف قائلاً : أن التشريعات الخاصة بتنظيم الصناديق الإستثمارية تتناول أحد أهم وأكبر القطاعات نمواُ في الخدمات المالية في البحرين وهو قطاع الصناديق الإستثمارية.

ويجدر الذكر أن البحرين تعتبر من المراكز الرائدة في المنطقة لإنشاء وتسجيل الصناديق الإستثمارية ، حيث يوجد فيها أكثر من 2000 صندوق مسجل والتي منها مايفوق ال 100 صندوق منشأ محلياُ. وسيساهم الإطار التشريعي الجديد لتنظيم الصناديق الإستثمارية على زيادة تطوير وتعزيز الصناعة وذلك بالسماح لعدد أكبر من تلك الصناديق الإستثمارية لتنشأ وتسوق في البحرين في ظل إطار قانوني وتشريعي متطور.

أن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الإستثمارية سيساعد على خلق فئة جديدة تسمى الصناديق المعفاة، حيث سيطلب من القائمين على تلك الصناديق بتسجيلها فقط في مصرف البحرين المركزي حيث أنها لن تخضع للإشراف المتواصل من المصرف. هذا وستكون تلك الصناديق غير مرخصة حيث سيقتصر تسويقها على عدد محدود من المستثمرين الذين لديهم أصول مالية تعادل أو تزيد عن 1 مليون دولار على أن لا يقل الحد الأدني للإستثمار عن 100 ألف دولار أمريكي، مع ضرورة قيام المؤسسة المالية التي تقوم بتسويق الصندوق على التأكد من أن المستثمر لدية إلمام كامل بالمخاطر المترتبة من ذلك الإستثمار.

والجدير بالذكر أن التشريعات المتعلقة بالصناديق المعفاة ستسمح بإنشاء وتسويق صناديق التحوط وغيرها من أدوات الإستثمار البديلة في مملكة البحرين في إطار مناسب يرقى لمتطلبات تلك الفئة من المستثمرين. وصرح الباكر أن الإطار التشريعي الجديد سيساعد بشكل فعال في تطوير عدداً من الصناديق التي تختلف كلياُ عن صناديق الإستثمار العادية والتي تستهدف المستثمرين المحترفين من الأفراد والمؤسسات من ذوي السيولة العالية. وأضاف الباكر أن الإطار التشريعي الجديد سيوفر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط تلك الصناديق والمنتجات بدلاً من قيامهم حالياً بالإستثمار في صناديق منشأة في الخارج.