سلطة النقد الفلسطينية تنظم عمليات الإسناد الخارجي

سلطة النقد الفلسطينية تنظم عمليات الإسناد الخارجي

سمية درويش من غزة

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميما إلى الجهاز المصرفي لتنظيم عمليات الإسناد الخارجي في المصارف العاملة في فلسطين، موضحة أن التعميم استند إلى توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية لمواكبة المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تترافق مع عمليات الإسناد الخارجي.

وبحسب بيان سلطة النقد، تتكون التعليمات بالإضافة إلى التعريف، من ثلاثة أجزاء رئيسية شملت، أسس وآليات اتخاذ القرار باعتماد الإسناد الخارجي، مؤكدة أن اتخاذ القرار باعتماد الإسناد الخارجي في المصرف يجب أن يخضع لموافقة سلطة النقد، على أن يسبق تقدم المصرف بطلب الموافقة تقيد المصرف بإجراء دراسة جدوى للإسناد وإثبات تحقيقه منفعة للمصرف على مستوى التكاليف أو الجودة أو غيرها من الاعتبارات.

ولفتت إلى أهمية صياغة سياسة واضحة للإسناد في المصرف، والحصول على مصادقة مجلس إدارة المصرف على الإسناد. وحول إدارة مخاطر العمليات، شددت سلطة النقد، على أن إسناد العمليات إلى طرف خارجي لا يعفي المصرف من مسؤولياته أمام المتعاملين معه وأمام السلطات الرقابية، وأنه يتوجب على المصرف اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات التي تؤكد للمصرف عدم تأثر عمليات المصرف أو مخاطره التشغيلية سلبا بقرار الإسناد.

وكان رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد، قد أعلن قبل أيام بان سلطته كسبت قرارا قضائيا من محكمة رود ايلاند في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثلاثين مليون دولار كانت المحكمة قررت العام 2005 احتجازها، بعدما كسبت عائلة مستوطن يهودي قضية رفعتها ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بأنهم مسؤولون عن تشجيع "الإرهاب" الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفرادها، وتم حجز مبلغ الثلاثين مليون دولار كجزء من التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 1996 قرب رام الله في الضفة الغربية.

ووضعت سلطة النقد، متطلبات تلزم المصارف بالتحقق من قدرة وكفاءة الشركات التي تنوي التعامل معها، مثل الشروط التعاقدية، حيث حدد هذا الجزء من التعميم الأسس التي يجب توفرها في العقود المبرمة بين المصارف والشركات التي تتولى الإسناد الخارجي، وإن هذه العقود يجب أن تكون مكتوبة وتتوافق مع القوانين والتعليمات السارية في فلسطين بما فيها شروط حماية السرية المصرفية للعملاء.
كما حدد التعميم عددا من الالتزامات التي تترتب على الشركات التي تتعاقد مع المصارف، من حيث ضرورة إعلامها للمصرف فوريا في حال عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغ سلطة النقد بأية معلومات تطلبها عن المصرف الذي تعاقدت معه.