المصارف السعودية: تتالى في إعلانات نمو منخفضة في الربع الأول

عبدالرحمن الوهبي من جدة

ألقت أرباح البنوك السعودية المعلنة حتي الآن، لنتائج الربع الأول من العام الجاري، بظلال سلبي، على تعاملات سوق الأسهم، نظر لفقدها في هذا الربع، إيرادات استثنائية كانت تحقق خلال الربع المقارن من العام الماضي. واعلن بنكين سعوديين، تراجع أرباحهما للربع الأول، مقابل أرقام قياسية حققت في الربع الفائت، حيث سجل البنك السعودي الفرنسي رابع أكبر بنوك السعودية من حيث القيمة السوقية ربحا صافا بلغ 690 مليون ريال (184 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 21.8 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي،أي بما يعاد 192 مليون ريال مقارنة بـ 882 مليون ريال للربع الأول للعام.

وقال البنك في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية على الانترنت أن صافي الأرباح في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار من عام 2006 بلغ 882 مليون ريال
وبلغ إجمالي دخل العمليات مبلغاً وقدره 924 مليون ريال للربع الأول للعام 2007م بانخفاض نسبته 15% او بمبلغ 174 مليون ريال مقارنه بمبلغ 1.1 مليار ريال للربع الأول للعام 2006م فيما العائد بلغ العائد على السهم خلال الربع الأول للعام 2007 مبلغ وقدره 1.23 ريال مقابل 1.57 ريال للربع الأول للعام 2006م وهذا الانخفاض عائد إلى الارتفاع الاستثنائي في نشاط قطاع الوساطة في الأسهم خلال الربع الأول للعام 2006م.

وكانت البنوك السعودية، قد حققت إيرادات كبيرة من عمليات الوساطة في سوق الأسهم في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم آنذاك، حيث بلغت أحجام التداول اليومية خلال شهري يناير وفبراير 2006 أكثر من 30 مليار ريال يوميا وتجاوزت مستوى الـ 50 مليار ريال في أيام عديدة.

وحتي الان، يعتبر البنك السعودي الفرنسي ثاني مصرف سعودي يعلن تراجع في نسبة النمو الفصلية، بعد بنك الرياض، الذي حقق 655 مليون ريال أرباحاً صافية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007 مقارنة بـ 872 مليون ريال للفترة المقابلة من العام المالي السابق وبانخفاض بلغ 24.9%.

الا أن خبراء مصرفيين، قللوا من أثار مالية مستقبلية، على نسبة نمو ربحية المصارف السعودية، نظير أسباب أهمها القدرة العالية في تكوين مناخات وفرص استثمارية جديدة، قادرة على تغطية كافة الإشكاليات والصعوبات التي يمكن أن تعيق تحقيق أرباح، في ظل احتياج الاقتصاد السعودي والطفرة النوعية في المشاريع الحكومية والمدن الاقتصادية، والتي ستحتاج إلى العديد من عمليات التمويل. مضيفين،هذا أذا ما نظرنا إلى أن البنوك تقوم حاليا ببناء شركات وساطة مالية تمثل أذرعه استثمارية قوية تنصب أرباحها في نهاية المطاف لميزانية البنك، ستعوض بالتالي ما فقدت البنوك من تراجع في نسبة الأرباح العائدة من عمليات التداول، متى شهد سوق المال استقرار، وهو الأمر المتوقع خلال الربع المقبل.