مجلس الغرف السعودية يطالب بسداد مستحقات تتجاوز 7 ملايين ريال

عبد الرحمن الوهبي من جدة: كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، عن معلومات تتعلق بوجود مستحقات مالية مـتأخرة للمجلس لدى عدد من الغرف التجارية في البلاد، تتجاوز قيمتها الإجمالية سبعة ملايين ريال. وقال الراشد في تصريحات صحافية على هامش اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية في غرفة جدة اليوم "إن هناك اتصالات مباشرة، وغير مباشرة مع هذه الغرف المتأخرة في السداد من أجل تسديد اشتراكاتها". محذرا في الوقت نفسه " من أن التأخر في دفع المستحقات لمجلس الغرف سيوثر سلبا على أداء المجلس خصوصا وإنها المورد الأساسي لعمل مجلس الغرف السعودية". وشهد الاجتماع الذي حضره الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، مناقشة عدد من المواضيع منها تطوير التنسيق بين الغرف على صعيد المشاركات واستقبال الوفود الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وكذلك مشروع الربط الالكتروني بين الغرف لتطوير الخدمات المقدمة إلى المشتركين، إضافة إلى سبل دعم الغرف التجارية الصناعية الصغيرة بالمعلومات ودعم المنشآت الصغيرة التي تمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني. في المقابل قلل الراشد خلال اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية اليوم بغرفة تجارة جدة من إمكانية تسجيل أي قصور في نظام الغرف من ناحية تنظيم مجالس الأعمال، وقال "إن المجلس يقيم هذه المجالس لمعرفة مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، خصوصاً وأن هناك ضعف في فعالية بعض هذه المجالس،غير أن اغلبها والحق يقال أثبتت وجودها". وعاد الراشد ليؤكد على "أنه لا يوجد أي تفضيل بين الوفود التجارية التي تزور الدول حيث يقوم المجلس بالتنسيق مع جميع الغرف بدعوة جميع رجال الأعمال المنتسبين إليها سواء أصحاب منشات كبيرة أو صغيرة". وتطرق إلى النظام الجديد للغرف التجارية، وقال "النظام لا يزال ينتظر مجلس الشورى للتصويت عليه بعد عدد من الجلسات مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لتعديل وإضافة عدد من الأنظمة واللوائح". وأوضح الراشد "أن اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية هو بمثابة تحضير لاجتماع لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية والذي سيعقد بعد شهر من الآن". وأضاف "سيتم الرفع من خلال هذا الاجتماع لعدد من التوصيات والاقتراحات على المجلس". من جانبه شدد الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى صبري على أهمية الاجتماع بصورة دورية لدراسة سبل التنسيق بين الغرف التجارية في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص حاليا. وأفاد "أن تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين الكترونيا ومشروع الربط الاليكتروني يأتي في صدارة الموضوعات المطروحة للنقاش". منوها في ذات الإطار "بتوسع غرفة جدة مؤخرا في الخدمات الاليكترونية عبر الجوال والهاتف المصرفي".