ترجيح استقالة وزير مالية إسرائيل قريباً

لتورطه بقضايا اختلاس وفساد
ترجيح استقالة وزير مالية إسرائيل قريباً

خلف خلف من رام الله

رجحت مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلية أبراهام هيرشزون أن يقدم الأخير على الاستقالة من منصبه عما قريب بسبب الشبهات الحائمة حوله في قضية اختلاس أموال من إتحاد العمال الوطني "الهستدروت"، ونقلت صحيفة يديعوت عن مصدر قضائي كبير قوله أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن ضد الوزير هيرشزون خطيرة للغاية.

وأضافت الصحيفة إنه في حالة عدم إعلان وزير المالية عن إعتزاله مهام منصبه فإن المستشار القانوني للحكومة سيتوجه إليه بطلب بعد عيد الاستقلال المصادف بعد حوالي أسبوعين ليطلب منه الاستقالة من منصبه طوعا.

وكان محققو الشرطة، واجهوا أمس هرشزون، في التحقيق معه بشهادة شقيقة زوجته والتي كان قد ادعى أنها أحد مصادر التحويلات المالية إلى حساباته بالإضافة إلى ابنه عوفر. إلا أنه تبين أن المبلغ الذي حولته شقيقة زوجته هو أقل بكثير من حجم التحويلات التي تفحصها وأن التحويل وجد طريقه إلى حساب واحد من بين عدة حسابات يديرها هرشزون.

وقد خضع وزير المالية الإسرائيلي، أفراهام هرشزون أمس للتحقيق للمرة الرابعة، حول عملية الاختلاس، وأجري التحقيق مكاتب شرطة مكافحة الفساد المالي في اللد. وقالت الشرطة أنه حتى لو تبين أن روايته حول التحويلات المالية لحساباته صحيحة فذلك لن يزيل الشك عن دوره في عملية الاختلاس، ولا يعطي تفسيرا لكافة التحويلات المالية في حسابه.

يذكر أن هرشزون ادعى في التحقيق الأخير أن مصدر التحويلات المالية لحسابه هو مبالغ مالية أودعها ابنه عوفر، رغم إشارة مصادر إعلامية أن ابنه كان غارقا في تلك الفترة بديون كبيرة، وأن مصدر التحويلات الآخر هو شقيقة المرحومة زوجته التي تعيش في إيطاليا.

وقالت صحيفة هآرتس أن الشرطة كانت قد حققت مع شقيقة زوجة هرشزون قبل أن يأتي على ذكرها في التحقيق. واتضح أنها فعلا حولت أموالا إلى حساب مشترك لهرشزون وابنه عوفر الذي سجلت فيه تحويلات بقيمة 600 ألف دولار أمريكي. ولكن المحققين يتحرون حول مبالغ مالية أكبر، حولت إلى حسابات أخرى يديرها هرشزون.

يذكر أن في التحقيق الأخير تمت مواجهة هرشزون بشهادات أخرى في القضية أدلى بها أشخاص متهمون بالقضية، وقال بعضهم أن أموال الاختلاس لقيت طريقها من إلى جيب هرشزون وإلى أماكن أخرى. والوزير هرشزون متهم بالضلوع في اختلاس أموال من "الهستدروت الوطنية" و"جمعية نيلي". وهو متهم بالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتسجيلات كاذبة في وثائق رسمية في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس "الهستدروت الوطنية"(نقابات العمال الوطنية).