اقتصاد

تنمية الفوائض المالية والأجهزة الحكومية تتصدر أبرز ملفات منتدى الرياض الاقتصادي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: إبراهيم الثقفي ومحمد المنيف


كشف في الرياض أمس أن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة، التي لا تزال الترتيبات جارية لانعقادها، ستتناول 5 ملفات اقتصادية مهمة تمثل خلاصة حوارات ومداولات ورش العمل وحلقات النقاش المتواصلة، وذلك لمواجهة الظروف المحلية والدولية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بشعار "نحو تنمية اقتصادية مستدامة".

كشف في الرياض أمس أن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة، التي لا تزال الترتيبات جارية لانعقادها، ستتناول 5 ملفات اقتصادية مهمة تمثل خلاصة حوارات ومداولات ورش العمل وحلقات النقاش المتواصلة، وذلك لمواجهة الظروف المحلية والدولية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بشعار "نحو تنمية اقتصادية مستدامة".


وتتمثل مجموعة الدراسات الـ5 في رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية، والبيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تنمية الفوائض المالية العامة، وتكوين رؤية لتنمية الموارد البشرية، وتكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية.

وبين المهندس سعد المعجل رئيس مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي يوم أمس في مؤتمر صحافي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، على رعاية فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، من 2 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هي الركيزة الأساسية لنجاح المنتدى منذ انطلاقته وحتى الآن، التي تصب في الدعم الذي يجده القطاع الخاص من القيادة في السعودية، مما سيساهم في تحفيز ودعم مفهوم الخطاب الاقتصادي الشامل.

وأشار المهندس المعجل الى أن منتدى الرياض الاقتصادي اليوم أشبه بالمؤسسة الفكرية، التي تُشخص قضايا الاقتصاد الوطني، وهذا ما يزيد المسؤولية لدعم أعمال المنتدى والحرص على إنجاح فعالياته، التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة السعودية. وأضاف المعجل أن المنتدى يحل كل عامين وسط تحديات مهمة على صعيد التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو بذلك يكون فرصة للتبادل المعرفي والحوار بين المسؤولين ورجال الأعمال والباحثين والمهتمين حول المعوقات التي تواجه الاقتصاد في السعودية وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، معتبرا أن منتدى الرياض الاقتصادي مبادرة متقدمة لإبراز الدور الريادي للقطاع الخاص، وبلورة شراكته مع القطاع العام، في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في مرحلة تحفل بالعديد من التغيرات الجذرية المتسارعة، الأمر الذي بدا واضحاً في تبنيها لهذا الحدث الاقتصادي الكبير، والخروج به عن إطار التقليدية عبر تعزيز ثقافة المشاركة الجماعية، وتعميق روح النقاش والشفافية.

وأبان المعجل، أن هناك تحولات جذرية يشهدها الاقتصاد العالمي، كالدعوة إلى فتح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود الحمائية الجمركية والضريبية، وتسهيل حركة انتقال السلع والخدمات، في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، لذلك يأتي المنتدى الرياضي الاقتصادي استجابة لعملية التحولات والتحديات.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي، بأنه شارك في إعداد الدراسات ما يقارب من 120 شخصا من مختلف القطاعات، منهم 3 من العنصر النسائي، كما تم إرسال الدراسات إلى مكاتب استشارية للنظر فيها، وأضاف أنه شكل لكل دراسة فريق مكون من 5 أشخاص من خارج المجلس، للنظر فيها، كما تم الاتفاق مع المكاتب الاستشارية حين الانتهاء من 60 في المائة من الدراسة، يتم عرضها عليهم لمعرفة مسار الدراسة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف