الشورى البحريني يناقش اتفاقيات النقل الجوي مع قطر

الشورى البحريني يناقش اتفاقيات النقل الجوي مع قطر

مهند سليمان من المنامة

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م حيث بحثته مع وزارة المواصلات ممثلة بشؤون الطيران المدني، بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م حيث بحثته مع وزارة المالية.

وتطرق الاجتماع الى المشروع بقانون للتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي- اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م حيث بحثته مع وزارة المالية. وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة وقررت رفع تقاريرها لرئيس المجلس تمهيداً لعرض المشروعات في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وفي موضوع آخر ناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م، فيما قررت اللجنة الاستئناس برأي لجنة شئون المرأة والطفل.

على صعيد آخر أكد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أهمية معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المثل للمثل في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مجال الخدمة المدنية، مشيرين إلى أهمية تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجعله هدفاً استراتيجياً يعكس الرغبة الصادقة لقادة دول مجلس التعاون للوصول إلى ما تتطلع إليه شعوب المنطقة، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.

وخلال الاجتماع الذي دعي إليه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد عبد اللطيف البحر ، و مدير تنسيق البرامج والمجالس الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة و رئيس إعلام ديوان الخدمة المدنية ماجد الفيحاني ؛ بحث المجتمعون مشروع القانون الهادف إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن معاملة مواطني دول مجلس العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل.

وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كافة المميزات التي تطبع هذه العلاقات بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.