البحرين تقر صرف 100 دينار لكل أسرة فقيرة

البحرين تقر صرف 100 دينار لكل أسرة فقيرة

مهند سليمان من المنامة

وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم على صرف مبلغ 100 دينار لكل أسرة من الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تستلم المساعدات الاجتماعية من هذه الوزارة كأجراء يصب فى تحقيق مبتغى الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن صرف علاوة مباشرة قيمتها 20 دينارا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 23 يناير 2007م لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهريا وذلك بأن يكون الدعم المادي موجها إلى المواطنين الأكثر حاجة.

كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بعد أن ناقش جوانبه القانونية والإجرائية من خلال المذكرة التي عرضها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية وبناء على التعديل سيصبح اسم القانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وفى ضوء ما تقدم أحال المجلس مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا وزير شئون النفط والغاز وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع انه تماشيا مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مملكة البحرين مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومع بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء واختصاصات اللجنة المشتركة لتغيير المناخ وتنظيم عملها واستعرض المجلس القرار من كافة النواحي الفنية والإجرائية وذلك في إطار مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

وقال انه في إطار سعى المجلس لدعم كافة المؤسسات والهيئات التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية بشأن توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وحرصا منها على توفير التمويل اللازم لهذه الهيئات فقد بحث المجلس طلب تمويل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل ووقف في هذا الصدد على رأى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي أوردت بأن الموضوع سالف الذكر قد تم البت فيه مسبقا بشأن خطة استخدام حصيلة بيع محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء واتخذ المجلس القرارات المناسبة في هذا الخصوص.

وأكد انه دعما من الحكومة للمشروعات التي تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة ورفع كفاءة وسلامة حركة المرور من خلال استبدال المعبر الحالي بين العاصمة المنامة وجزيرة سترة بمعبر جديد ينشأ بمحاذاة المعبر الحالي لاستيعاب الزيادة في حركة المرور فقد وافق المجلس على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل المشروع سالف الذكر وأحالها لمجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

كما بحث المجلس مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تفويض وزير شئون البلديات والزراعة بإصدار قرارات إعفاء بعض المواقع من الرسوم البلدية وبناء على توصية اللجنة المذكورة فقد رأى المجلس بأن هذا الطلب يتعارض مع المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على توصية الوزير المختص بشئون البلديات إعفاء بعض المواقع أو المناطق من الرسوم البلدية كليا أو جزئيا بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية يقرها مجلس الوزراء الموقر.

كما اطلع المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية كما اطلع المجلس على إقرار مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي وذلك تمهيدا لرفعها إلى صاحب الجلالة الملك المفدى للتصديق عليهما وإصدارهما إعمالا بالإجراءات الدستورية في هذا الخصوص.