بدء أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السعودي

بدءأعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السعودي



عصام المجالي من عمّان

يأمل اقتصاديون أن يشكل الملتقى الاقتصادي الأردني السعودي قاعدة قوية لانطلاق حركة تجارية ثنائية تتوسع فيها قاعدة السلع المتبادلة وتزيد من كمياتها إضافة إلى ان الملتقى يشكل منبرا لتبادل الأفكار والمقترحات والخبرات في كافة المجالات.

وقال مسؤولون سعوديون وأردنيون اليوم ان العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين لم ترقى لمستوى طموحات وتطلعات البلدين، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى ان حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي بلغ نحو 906 مليون دولار. جاء ذلك في أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السعودي الذي عقد في العاصمة الأردنية اليوم برعاية ملكية سامية.

وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات المشتركة المقامة في السعودية بلغ نحو 787 مليون دولار تمثل حصة الشريك الأردني منها نحو 33.4% فقط.

وطالب الراشد العمل بجدية للبحث في آليات التعاون الممكنة بين البلدين والتي تساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بينهما، داعيا مجتمع الأعمال الأردني للاستفادة من الامكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية والتي تقدر بـ 624 مليون دولار.

وأوضح ان المجالات الاستثمارية الواعدة بالسعودية تتمثل في مشاريع البنية التحتية للمدن الاقتصادية التي أطلقت مؤخرا تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للاستثمار ومشاريع إنشاء السكك الحديدية والخدمات المرتبط بها، كذلك الاستثمار في مشاريع الغاز والصناعات البتروكيماوية التي تشكل موردا رئيسا من الموارد الاقتصادية في المملكة.

وأكد أهمية إطلاع رجال الأعمال السعوديين على المجالات والفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة في السوق الأردني، خاصة وان المنتجات السعودية تتمتع بجودة عالية وسمعة جيدة حيث وصلت إلى أكثر من 120 سوق عالمي.

وشهد إشهار شركة تطوير المشاريع الأردنية السعودية والتي أنشئت بمبادرة من مجلس الأعمال المشترك، وستدير عدة صناديق استثمارية يقدر حجمها بحوالي 500 مليون دينار في المجالات المختلفة في المملكة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز قد أكد في افتتاح الملتقى ان العلاقات الأردنية السعودية تمتاز بالعمق وان الملتقى الاقتصادي الأردني السعودي سيسهم في تعزير التعاون بين البلدين الشقيقين وينمي العلاقات لتخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف ان السوق السعودي يتبوأ المرتبة الأولى في تجارة الأردن مستحوذا على ما نسبته 21 من التجارة الخارجية حيث نمت المستوردات الأردنية من السعودية إلى حوالي 26 بالمائة فيما بلغت الصادرات الأردنية للسوق السعودية نحو 9 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتدفقات الاستثمارية قال الدكتور فريز ان البيانات تشير إلى ان مجمل الاستثمارات السعودية في الأردن شكلت ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال عام 2006. وأشار إلى النمو الايجابي الذي حققه الاقتصاد الأردني منذ العام 2000 مؤكدا دور القطاع الخاص في تحقيق مثل هذا النمو.

وشارك في أعمال الملتقى رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني وعدد من المسؤولين الأردنيين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضائها ورجال أعمال ومستثمرين وممثلي شركات مختلفة.

وخلال أعمال الملتقى قدم وزير العمل باسم السالم عرضا حول منطقة المفرق الخاصة التي أطلقها الملك عبد الله الثاني أواخر العام الماضي بكلفة تقديرية تبلغ نحو 750 مليون دولار حتى عام 2025 منها 364 مليون دولار للبنية التحتية و335 مليون دولار للإسكان و27 مليون دولار للخدمات الاجتماعية فيما تبلغ مساحة الأراضي المطلوبة لإقامتها 9 كيلومترات مربع حتى عام 2015 وتصل إلى 20 كيلومترا مربعا مع نهاية عام 2025.

وقال ان المنطقة ستوفر بيئة استثمارية مشجعة بالإضافة إلى البنية التحتية المنوي إقامتها في المشروع والتي ستمنح إعفاءات وتسهيلات جمركية للصناعات والاستثمارات التي ستقام عليها وإنشاء المطار الخاص بعمليات الشحن والذي سيكون له أهمية كبيرة لخدمات المنطقة لوجستيا.

وأوضح ان مكونات المنطقة ستوفر فرصة لاستقطاب السلع من آسيا لأوروبا بصورة أكثر كفاءة واقل كلفة من خلال الجسر البري عبر السعودية مع إمكانية الوصول للموانئ المتعددة، كما سيتم إنشاء سكة حديد بين منطقة المفرق التنموية الخاصة وسوريا عبر مدينة عمان وأخرى بين منطقة المفرق التنموية الخاصة والسعودية والذي سيكون له آثارا إيجابية على نجاح تلك المنطقة التنموية بسبب انخفاض تكلفة الشحن التي يوفرها خط السكة الحديدية مما سيشجع الدول الخليجية على الاستيراد والتصدير عبرها .

كما عرض المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ملامح البيئة الاستثمارية في المملكة وما تم تحقيقه من إنجازات على ارض الواقع مشيرا إلى ان حجم المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار في العام الماضي بلغت حوالي 8ر1 مليار دينار منها 750 مليون دينار استثمارات خليجية.

وقال ان الاستثمارات الخليجية شكلت حوالي ربع الاستثمارات المسجلة في المملكة حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي البالغة 960 مليون دينار منها 250 مليون استثمارات من دول الخليج العربي تتركز في مشاريع ذات قيمة مضافة وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتتركز في مشاريع الطاقة والاتصالات والصحة والصناعة والزراعة ومراكز المؤتمرات ومراكز الاتصالات.

وقال النسور ان 75 مشروعا سيتم طرحها على المنتدى الخليجي الثاني الذي سيعقد غدا في عمان برؤوس أموال تبدأ من 5 مليون دينار وتصل إلى 100 مليون متوقعا ان يتم توقيع اتفاقيات مشاريع جديدة خلاله.

وقال مفوض شؤون التنمية الاقتصادية والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية صالح الكيلاني إن قيمة الاستثمارات في منطقة العقبة تقدر بثمانية مليارات دولار ومعظمها خليجية وتمثل الاستثمارات السعودية منها 7 مليارات دولار.

وأضاف ان أهم ما يميز العقبة ما تتمتع به من موقع ساحلي مميز على البحر الأحمر وأنها تشكل رأس المثلث الذهبي الذي يتكون من العقبة ومدينة البتراء المرشحة لتكون إحدى عجائب الدنيا السبع ووادي رم.

وأشار إلى البنى التحتية التي ساعدت على جذب الاستثمارات وأبرزها مطار الملك الحسين الدولي وهو مطار مفتوح الأجواء وموانئ العقبة المتعددة من ميناء الحاويات والاسمنت والميناء الرئيسي وميناء النفط والميناء الصناعي إضافة إلى شبكة من الطرق الحديثة تربطها بمدن المملكة وبالدول المجاورة وشبكة من السكك الحديدية، كذلك تم اختيار العقبة كونها نقطة الربط الكهربائي ونقطة وصول خط الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية.