افتتاح ملتقى حوكمة الشركات في الرياض

الرياض:افتتح معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري اليوم فعاليات "ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية "في فندق الفيصلية بالرياض . ويشارك في الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الهيئة اكثر من 20 خبيرا ومتحدثا لطرح اوراق عمل عن الحوكمة واثرها في تطوير الاقتصاد من خلال 7 جلسات عمل علمية .

وقد بدئ الملتقى فعالياته بتلاوة آيات من القران الكريم ثم القى رئيس هيئة السوق المالية المكلف كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يناقش قضية محورية اصبحت من اولويات الجهات التنظيمية والرقابية المسوؤلة عن الاسواق المالية وتهتم الدوائر الاكاديمية والشركات المساهمة العالمية والمؤسسات الدولية الراعية للاصلاحات الهيكلية الاسواق المال وللاقتصاد العالمي بشكل عام كصندوق النقد والبنك الدوليين .

وقال "أن هيئة سوق المال واصلت خلال الفترة الماضية جهودها الرامية لتعزيز بناء هيكل السوق المالية ليكون قادرا على توفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المستثمرين في السوق وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح التنفيذية وبناء صناعة خدمات مالية متكاملة اضافة الى تفعيل دور هيئة سوق المال الاشرافي والرقابي لحماية المستثمرين وكذلك تطوير اساليب التدوال ورفع مستويات الشفافية والافصاح والعمل على زيادة عمق السوق واضافة ادوات استثمارية جديدة".

واكد أن الهيئة اعتمدت لائحة حوكمة الشركات التي يناقشها هذا الملتقى واشتملت على قواعد وانظمة توجب الادارات التنفيذية قبول تحمل تبعات كامل المسوؤلية امام ملاك الشركة والمساهمين بها كما تضمنت قواعد تضبط سلوكيات مجالس الادارات وتفرض عليهم التوجيه والرقابة على الادارة التنفيذية للالتزام بشروط الافصاح والشفافية وقيم العمل الكفيلة بالمحافظة على الشركة واصوالها وتحقيق مصالح مساهميها وملاكها ".

وشدد رئيس هيئة سوق المال على ان اللائحة ستعمل على الانفتاح على الاسواق المنافسة الخارجية وزيادة فرص الاستثمار الاجنبي الفارض لمبادئ الحوكمة وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة وتزايد وعي المتدوالين في الاسواق المالية .

وقال يتيح النظام الجديد امكانات كبيرة لمراقبة التدولات والصفقات مما يعني مزيدا من الكفاءة والفعالية في الكشف عن حالات الغش والخداع والتلاعب والتدليس.اكد ان الهيئة تدرك ابعاد ما تعانيه السوق من عدم استقرار في الاسعار وانخفاض ثقة المستثمرين وتعمل على معالجة اي اختلالات هيكلية سابقة واستكمال الاصلاحات الهيكلية في السوق واستقراره وتوفير البيئة الاساسية لذلك من اجل خدمة المواطنين وتحقيق امالهم للوصول الى سوق منتظمة ومتطورة .

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ماجد قاروب أنالحوكمة امر هام ومطلب ضروري معني بجميع قطاعات الادارة والاعمال الخاصة والحكومية دون استثناء معبرا عن الامل بان يكون هذا الملتقى احد لبنات حوكمة الشركات وتطوير المنظومة القانونية وتطبيق الحوكمة على اعمال الادارة في كافة اشكالها الحكومية والخاصة .
واوضح ان المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وخصخصة بعض القطاعات والتي تقدر بمئات المليارات ريال مثل تحلية المياه والبريد والسكك الحديدية والمعادن وتوليد الكهرباء وانشاء شركات جديدة في التامين والوساطات المالية والتطوير العقاري يجعل موضوع الحوكمة هو الاهم والابرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن والمواطنين والتي تصل من خلال الشركات المساهمة والمشاريع التي تباشرها الى عدة تريليونات من الريالات .

وأبرز اهمية هذا الملتقى الذي يلاقى اهتمام اكثر من 50 الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة اعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيدا عن الاعمال والتي تقدر بنحو الثلاثة ترليون ريال سعودي .وقال "ن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام الى مائة شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الانماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤؤس اموال شركات المساهمة الى ما يقارب 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد اهمية هذا الملتقى وفعالياته ".
وقال أن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سيركز على الحوكمة واثرها في تطوير الاقتصاد بالاضافة الى الجوانب الاساسية لحكومة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية واثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسوليات الادارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة بالاضافة الى اثر الاعلام في تطوير وحوكمة الشركات .

بعد ذلك بدات جلسات العمل حيث طرح مساعد الامين العام للشوؤن القانونية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ورقة عمل عن الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر في ضوء التجارب الدولية ولفت المشاري الى ما يشهده العالم من ازمات اقتصادية على غرار الازمة الاسيوية مبينا ان المملكة لم تكن بعيدة عن هذه التطورات حيث سارعت هيئة سوق المال باصدار لائحة حوكمة الشركات وحددت اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لادارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من اجل ضمان افضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق اصحاب المصالح .

واكد على اهمية تعميق ثقافة الشركات بالحوكمة واهميتهالحماية الشركات الوطنية من التعثر حيث تركز ورقة العمل على دور حوكمة الشركات في حماية الشركات الوطنية في ضوء التجارب الدولية .هذا ويواصل الملتقى جلسات اعماله غدا لطرح اكثر من 20 ورقة عمل وبحث في مجال الحوكمة واثرها على الاقتصاد .