مصر تطالب أبوظبي الإسلامي تحديد موقفه من الوطني للتنمية

مصر تطالب أبوظبي الإسلامي تحديد موقفه من الوطني للتنمية

محمد نصر الحويطي من القاهرة

طلبت هيئة سوق المال المصرية من الكونسرتيوم المكون من بنك أبوظبى الاسلامى وشركة الامارات الدولية للاستثمار وعدد من المستثمرين الاخرين تحديد موقفهم من شراء أسهم البنك الوطنى للتنمية المصرى والذى عرض الكونسرتيوم الاماراتى شراءه بقيمة إجمالية تصل الى 310 ملايين جنيها او ما يعادل 5ر54 مليون دولار.

وذكر البنك الوطنى للتنمية فى بيان له ان هيئة سوق المال المصرية قد وجهت خطابا أول امس الى العضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الاسلامى وشركة الامارات الدولية للاستثمار طلبت فيه موافاة الهيئة بخطاب يوضح النية فى التقدم بعرض شراء على أسهم البنك من عدمه.

وكان كونسرتيوم أبوظبى الاسلامى وشركة الامارات الدولية للاستثمار قد قدمت العرض الوحيد لشراء البنك الوطنى للتنمية بعد ان دخلت المنافسة عليه مع مصرفى الاهلى التجارى السعودى والبنك التجارى الدولى-مصر بنظام المظاريف المغلقة قبل ان يعتذر مصرفى التجارى السعودى والتجارى الدولى عن تقديم عروض مالية.

وأعلن البنك الوطني للتنمية أول أمس ان نحو 6ر52 فى المائة من مساهمي البنك قد وافقوا من حيث المبدأ على العرض المقدم من الكونسرتيوم الذي يقوده بنك ابوظبى الاسلامى وشركة الإمارات للاستثمار الدولية للاستحواذ على 100 فى المائة من أسهم البنك.

وقال البنك الوطني للتنمية ان مجموعة من الاطراف المرتبطة فى البنك والتي تبلغ حصتها نحو 6ر52 في المائة من إجمالي الأسهم يمثلون عدد من مساهمي القطاع الخاص قد وافقوا على العرض من حيث المبدأ وذلك فى حال تقدم الكونسرتيوم الاماراتى بعرض شراء وفقا للقواعد واللوائح الخاصة بهيئة سوق المال المصرية.

وأوضح البنك فى بيانه ان بقية المساهمين سواء من المال العام وممثلي الحكومة المصرية او بقية القطاع الخاص فإن قرارهم تجاه العرض سيتخذ بمعرفة كل طرف طبقا لما يراه مناسب.
وقال طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري فى تصريحات سابقة له انه لم يتم رفض العرض الاماراتى فيما يتعلق بحصص المال العام ، وانه سيتم حسم موقف حصة بيع المال العام خلال ايام.
ويبلغ رأسمال البنك 9ر281 مليون جنيه موزعا علي 19ر28 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ولايزال البنك لم ينتهي من إجراءات توفيق أوضاعه مع قانون البنوك في مصر و التي تشترط ان يكون الحد الادني لراسمال البنك 500 مليون جنيه.

وتبلغ حصة المال العام البالغة 86ر17 فى المائة اضافة الى حصة القطاع الخاص البالغة 17ر82 فى المائة.

وتبلغ إجمالي الاصول المصرفية للبنك نحو 7 ر8 مليار جنيه ، فيما يبلغ صافي قروض العملاء و البنوك 8ر4 مليار جنيه ونمت ودائع العملاء الي 1ر8 مليار جنيه مقابل 6ر7 مليار جنيه .