جسر البحرين – قطر عالق في البرلمان

تمرير "البونس" رغم ممانعة الديوان
جسر البحرين - قطر عالق في البرلمان

مهند سليمان من المنامة

وافق مجلس النواب البحريني بالإجماع على مقترح كتلة المستقبل بتطبيق نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام رغم عدم تفاعل ديوان الخدمة المدنية، وتأكيد رئيسه أحمد بحر أن تطبيق البونس يحتاج إلى مسؤولية كبيرة، وذكر البحر خلال جلسة اليوم أن الديوان يقوم بوضع معايير إستحقاق المكافآت والحوافز في حين تقوم الوزارات بترشيح المستحقين، مشيرًا إلى أن هناك دول تصرف البونس السنوي بناء على إنتاجية الموظف وأدائه، ودولاً أخرى تصرف بونس عام لجميع الموظفين، بينما توجد دول لا تمنح البونس.

و نجحت كتلة الوفاق النيابية في تأجيل التصويت على المرسوم الخاص بإنشاء مؤسسة الجسر بين البحرين وقطر إلى الجلسة المقبلة لمجلس النواب، رغم تأكيد أعضاء الكتلة أنهم لا يرغبون في تعطيل المشروع، وفي المقابل حثت الحكومة المجلس على تمرير المرسوم نظرًا لحجم المشروع وأهميته، وطالب النائبان الوفاقي جواد فيروز والمستقل عبد العزيز أبل الحكومة، بموافاة النواب بكل المعلومات والدراسات المتعلقة بمؤسسة الجسر، وأكد أبل أنه لا يشكك في إخفاء المعلومات والوثائق إلا أن النواب الذين قال إنهم لم يوصدوا الباب، لم يتسلموا هذه المعلومات.

ومن جانبه، أكد وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل أن النواب يستطيعون طلب المعلومات من الوزير المختص، فيما نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار البحارنة أن تكون هناك تقارير مخفية أو أي إلتزامات مالية، وقال إنه لا توجد وثائق أو دراسات لم تقدم إلى المجلس النيابي وإن دولة قطر إنتهت من التوقيع على الإتفاقية وهي بانتظار أن تقوم المؤسسة بدورها.

كما أحال مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد إجراء بعض التعديلات عليه إلى مجلس الشورى، وقد ناقش المجلس المشروع في ما يتعلق بمستند الإعلان، وطريقة التبليغ، وأشارت وزارة العدل إلى الكثير من الإشكالات في مجال الإعلان، مما أدى إلى تأخر الفصل في الدعاوى، وذلك لأن الدعوى لا تقام إلا بعد تواجد الخصوم، لذلك فإن استخدام الوسائل الحديثة للإعلانات القضائية ما من شأنه أن يُيَسر الإعلانات القضائية أمام المحاكم وأن يكون حلاً للعديد من تلك الإشكالات.

ولفت رأي وزارة العدل إلى أن فئة قليلة من المواطنين تطلع على الجريدة الرسمية وعلى ذلك تم تفضيل أن يتم الإعلان في إحدى الصحف اليومية الواسعة الإنتشار، إلا أن النواب منحوا القضاء خيار الإعلان، إما عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية أو في الصحف المحلية أو في كلاهما، ويتم الإعلان عن طريق النشر عندما لا توجد وسيلة أخرى يتم فيها إعلان الطرف المعني.

كما وافق المجلس على الإقتراح برغبة في إنشاء 500 شقة موزعة على محافظات المملكة الخمس، لإيواء الأسر المعوزة والمعدمة، وذلك لإيجاد معالجة للمعاناة التي يعاني منها الكثير من الأسر البحرينية من ضيق الحال وتدني المستوى المعيشي، مما ينتج عن ذلك عدم قدرتهم على إمتلاك سكن خاص بهم، واضطرار الجهات المسؤولة للطلب من الأسرة بإخلاء البيت أو الشقة بسبب خطورة السكن فيها دون أن يكون هناك مأوى بديل لهذه الأسرة.

وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة على أن يكون السكن موقتًا وليس دائمًا لأصحاب الحاجة، ويجب على وزارة الأشغال والتنمية الاجتماعية المساهمة في حل المشكلة كل في إختصاصه.