إمتعاض الدوائر الاقتصادية الباكستانية من سياسة الخصخصة

إمتعاض الدوائر الاقتصادية الباكستانية من سياسة الخصخصة

علي مطر من اسلام اباد

أعربت مصادر إقتصادية باكستانية عن الإرتياح البالغ لأن محكمة إقليم السند العليا قد أصدرت أمراً تمنع وتحظر من خلاله نقل حصص شركة الإتصالات الباكستانية المحدودة إلى شركة إتصالات الإماراتية، التي كانت قبل ما يزيد عن العام قد اشترت 26 بالمائة من حصص شركة الاتصالات الباكستانية وتسلمت ادارتها ولكن خلافات نشبت بين الجانبين جعلت الشركة الاماراتية تمتنع عن تسديد ثمن الحصص والدخول في مفاوضات مع الحكومة الباكستانية حول كيفية حل الخلاف.

التقارير الواردة من هذه المصادر اشارت إلى أن عملية خصخصة شركة الإتصالات الباكستانية قد تمت "بطرق ملتوية وغير شفافة على الإطلاق وتم تفضيل شركة إتصالات الإماراتية على المتنافسين الآخرين وأن الشركة الباكستانية قد بيعت بسعر التراب وأن السعر لم يدفع كما تم في مشروع الخصخصة" ( وهو ما نشرته جريدة الديلي تايمز الباكستانية بتاريخ 18/4/2007).

وطبقاً للدعوى المرفوعة في محكمة السند العليا فإنه كان من المفترض أن تقوم شركة إتصالات الإماراتية بدفع المبلغ المتفق عليه كثمن للحصص في غضون شهرين من الموافقة على عرضها إلا أن إتصالات قد توصلت إلى طريقة دفع تكفل لها اولا الدفع بالروبية وثانيا بالأقساط لمدة خمسة أعوام، ومن الواضح أن شركة الإتصالات الإماراتية سوف تربح مبلغ العرض الذي تقدمت به من جراء الأنشطة التجارية لشركة الإتصالات الباكستانية خلال هذه المدة وبدون أن تدفع شيء من جانبها. ولهذا فإن هذه الصفقة - كما تفيد هذه المصادر - ليست متناسقة مع النظم المرعية والمتفق عليها في عمليات الخصخصة.

وبعد أن قامت حكومة باكستان بتأجير جزيرتين تقعان قبالة ساحل مدينة كراتشي إلى شركة تطوير إماراتية لمدة 100 عام - شركة اعمار -، فإن المعترضين على هذه السياسات يقولون انه يبدو أن الحكومة الباكستانية تعمل من أجل تقديم ثروات ومدخرات باكستان على طبق من ذهب للإمارات، ويمضون قائلين انه لا يمكن أن يتوقع المرء من دولة الإمارات أن تكون وصية أمينة ومديرة للأملاك الباكستانية بما يفيد مصلحة باكستان متى ما فرضت سيطرتها عليها وتم تسليمها لها. ويقولون إن أسعار التراب هو ما ستقوم دولة الإمارات بدفعه مقابل الاستغلال الكامل للمدخرات والممتلكات والحصص الباكستانية وان ذلك سيكون لفائدتها وحدها