الإعلان عن بنك إسلامي يمني خليجي في صنعاء

الإعلان عن بنك إسلامي يمني خليجي برأسمال 10 مليار دولار في صنعاء

محمد الخامري - إيلاف

أعلن رئيس منتدى الأعمال اليمني الخليجي الدكتور شهاب العزعزي اليوم عن تأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء وبرأس مال يصل إلى عشرة مليار دولار ، مشيراً إلى موافقة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين واليمنيين للمشاركة في رأسمال البنك إضافة إلى الحصول على الموافقة المبدئية من قبل الجهات الرسمية في اليمن للبدء في التنفيذ.

وأضاف الدكتور العزعزي أن الأسبوع القادم سيشهد عدداً من الجولات المكوكية لرجال أعمال يمنيين وخليجيين في زيارات متبادلة إلى عدد من الدول الخليجية بهدف التباحث مع الجهات الرسمية فيها ، موضحاً أن رأس المال سيتم توزيعه حسب دراسة اقتصادية مستفيضة أعدها منتدى الأعمال اليمني الخليجي الذي يرأسه والذي يتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرا له على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات, يمتلك منها المؤسسون نسبة 35% من رأس المال ، والنسبة المتبقية وهي 65% سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في اليمن والتي من المقرر ان يكون فيها المقر الرئيسي للبنك.

وأكد الدكتور العزعزي في تصريحات نشرتها اليوم الاقتصادية السعودية أن عشرة مستثمرين سعوديين وقعوا على مذكرات تفاهم وعقود التأسيس لمجموعة البنك على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة اليمنية صنعاء ، موضحا أن فكرة البنك تقوم على تأسيس مجموعة جديدة من البنوك أو شراء بنوك قائمة لإدماجها لتكون تابعة لمجموعة بنك, وذلك تحت اسم مقترح "مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي" برأسمال مصرح به عشرة مليار دولار.

وأوضح رئيس منتدى الأعمال اليمني - الخليجي أن المؤسسين يطمحون لأن تصبح مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي عنوانا للحياة التجارية التي يعتمد فيها على التميز والإبداع.. مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إدماج البنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها أو لديها مشاكل في السيولة وغيرها.. وتقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية بأنواعها وقبول الودائع وتشغيل الأموال لتحقيق أهداف التطوير في مختلف المجالات سواء العقاري أو التجاري أو السياحي أو الصناعي، كما سيوفر التمويل للمشروعات الإستراتيجية والمشروعات الصغيرة ودعم سيدات الأعمال وتفعيل الفرص الاستثمارية المختلفة، كما سيزاول البنك أعماله المختلفة من خلال الإبداع والابتكار.

وقال العزعزي إن فكرة التأسيس تعود إلى الطلب المتزايد على تطبيق "بازل 2" التي تفرض كفاءة رأس المال التي يواجهها حاليا العديد من البنوك الإسلامية، كما أن البنوك على المستوى العالمي في الدول غير الإسلامية بدأت في ملاحظة أهمية وشعبية البنوك الإسلامية وتزايد عدد المسلمين في العالم الغربي ويحتاجون إلى بنوك إسلامية، وحتى الناس العاديين في البلدان الغربية أدركوا أن البنوك الإسلامية تمثل نظاما أكثر عدلا".. لافتا إلى أن هناك رغبة من البنوك التقليدية في التحول إلى بنوك إسلامية وأنهم تلقوا العديد من الطلبات من أكثر من 18 دولة كالسودان، أذربيجان، سورية، طاجيكستان، أفغانستان، اليمن, ألبانيا، إندونيسيا, ماليزيا, الإمارات, سيراليون، عمان، غينيا بيساو، القمر المتحدة، قيرغيريا، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.

وأكد أن تلك الدول تتطلب زيارتها حتى يتم التعرف على وضع الاستثمار فيها والجهات والأماكن ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد دراسة الجدوى النهائية ثم مخاطبة الجهات الرسمية فيها لتقديم طلبات التأسيس.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار والانطلاق من خلال فتح البنوك في الدولة التي سيتم أخذ تراخيص منها، وتمت دراسة الأنشطة الأساسية المطلوبة للطفرة التنموية في المنطقة وتبين أنه توجد مجالات كثيرة ومختلفة يمكن البدء فيها تدريجيا.

وقال الدكتور العزعزي في ذات التصريح الذي نقلته الاقتصادية اليوم "يمكن إنشاء مجموعة بنوك في دول المنطقة تحت مظلة مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، كما يمكن تصنيف الدول إلى عدة أصناف، منها دول ما تزال في حاجة إلى إنشاء بنك إسلامي جديد كأذربيجان، طاجيكستان، أفغانستان، سورية، عمان، ودول بحاجة إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة سواء بإعادة هيكلة رأسمالها أو تملكها وإدراجها تحت مظلة المجموعة كالسودان، اليمن، والبحرين، ودول أخرى في حاجة إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية فيها حتى تواكب المتغيرات والحاجة المتزايدة فيها كالسعودية، الإمارات، ماليزيا، وبريطانيا".

ولفت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي الدولي يمكن أن تبدأ في التأسيس وإطلاق الفكرة في دولة ما على أن تكون مقرا للإدارة العامة، ومنها سيتم فتح سلسة منتشرة حسب الأولوية للدول التي سيتم تحديدها.

وعن طريقة الاكتتاب قال العزعزي إن المؤسسين في الداخل والخارج سيكون لهم 35% من رأس المال ويكون الحد الأعلى للأسهم التي يكتتب فيها أي مؤسس 100 ألف سهم (10%) والحد الأدنى عشرة آلاف سهم (1%) وأي زيادة على 100 سهم تكون في مضاعفتها.. فيما ستخصص نسبة 65% من رأس المال للمقيمين وغير المقيمين من مختلف الجنسيات من البنوك الإسلامية والأفراد والشركات في الخارج عن طريق الاكتتاب العام.

وأضاف أن المؤسسين سيتعهدون بدفع 50% من قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا، على أن يتم الدفع بالدولار في تاريخه لدى البنوك المعتمدة التي سيتم فتح حسابات فيها لهذا الغرض، على أن يتم تسليم المبالغ المودعة من الاكتتاب إلى مجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة (البنك)، كما سيتم تقديم نشرة الاكتتاب بعد الحصول على الترخيص وسيتم عرض الاستثمار حول البنك لاحقا مع نشرة الاكتتاب بناء على دراسة الجدوى.