مجلس الامن يرفع الحظر عن الماس في ليبيريا

نيويورك (الامم المتحدة): رفع مجلس الامن الدولي الحظر الذي كان يفرضه على الماس في ليبيريا، نظرا الى التقدم الذي احرزه هذا البلد في مجال اثبات هوية الاحجار الكريمة.وقد تبنى المجلس باجماع اعضائه الخمسة عشر قرارا في هذا الصدد طرحته الولايات المتحدة.ثم اعلن سفير ليبيريا في الامم المتحدة ناتانييل بارنز عن انضمام بلاده قريبا الى عملية كيمبرلي للتحقق من اصل كل حجر كريم وضمان عدم تصديره بصورة غير شرعية.

وفي قراره الرقم 1753، اعرب المجلس عن "ارتياحه لاستمرار الحكومة الليبيرية في التعاون مع منظومة التحقق بموجب عملية كيمبرلي" وقرر بالنتيجة رفع الحظر عن صادرات الماس الخام لليبيريا الذي فرضه في 2003 في قراره الرقم 1521.واعلن المجلس انه سيعيد النظر في هذا القرار خلال 90 يوما بناء على تقرير ترفعه هيئات عملية كيمبرلي.وهذه هي شهادة الثقة الثانية من مجلس الامن الى الرئيسة الليبيرية الجديدة الين جونسون سيرليف بعد رفع الحظر عن الاخشاب الليبيرية في حزيران/يونيو الماضي. وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري الذي يراس مجلس الامن في نيسان/ابريل، ان "شروطا قد وضعت في ليبيريا تتيح لنا اليوم رفع الحظر، وهذا يعكس ثقتنا بهذا البلد وبسلطاته ونأمل في ان يحرز تقدما سريعا".

من جانبه، اكد بارنز انه "تصويت يعكس الثقة والدعم لارادتنا السياسية القوية للقيام بكل ما هو جيد من اجل ليبيريا والليبيريين".واضاف "تبلغت لتوي ان لجنة كيمبرلي ستوافق على ترشيحنا على اثر قرار مجلس الامن، لذلك بتنا رسميا جزءا من هذه العملية".وقد خرجت ليبيريا احد بلدان غرب افريقيا مدمرة من حرب اهلية استمرت من 1989 الى 2003. وتتولى جونسون سيرليف اول امرأة تنتخب رئيسة لبلد افريقي، السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2006.
وخلال الحرب الاهلية، نهب المتحاربون ثروات الخشب والماس واستخدموا عائداتها لشراء اسلحة.

وانشئت عملية كيمبرلي التي تدعمها الامم المتحدة وتضم 43 بلدا ومنظمات دولية، في ايار/مايو 2000، لمنع استخدام "الماس الحرب" والاحجار الكريمة الاخرى بطريقة غير شرعية لشراء اسلحة كما حصل خلال الحروب الاهلية في ليبيريا وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية.