اللجنة المالية البرلمانية ترفض الاقتراح الحكومي لزيادة الرسوم على المواطنين

الكويت:رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن زيادة رسوم الخدمات العامة والقاضي بفرض رسوم على الخدمات باستثناء رسوم الكهرباء والماء.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة تقدمت باقتراحات بديلة عن تلك الزيادات واستثناء السكن الخاص منها لتشمل القطاعات التجارية والاستثمارية.
واضاف ان اللجنة ستناقش الاقتراح باستثناء السكن الخاص مع الحكومة في الاجتماع المقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي ووزير الكهرباء والماء محمد العليم.
وذكر باقر ان اللجنة بحثت كذلك مشروع قانون بشأن الموافقة على زيادة حصة دولة الكويت في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية والتي تبلغ 200 مليون دينار لافتا الى ان الكويت المساهم الاكبر في البنك بعد السعودية.
وقال في هذا السياق ان هذه الزيادة ستكون دفترية لحين طلبها بهدف تدعيم الوضع المالي للبنك مشيرا الى ان اللجنة اوصت بزيادة عدد الكويتيين في البنك مع زيادة عدد المشاريع التنموية المقدمة بالسداد الكويتي عبر البنك.
وذكر ان اللجنة ناقشت المشروع الحكومي بتمديد مدة القرض العام اذ انتهت المدة منذ عام 1997 ولم يتم تجديده مرة اخرى مضيفا ان اخر مرة تم تجديده بمرسوم قانون صدر عام 1981 بقيمة 10 مليارات دينار كويتي.
واشار الى ان اللجنة وبسبب عدم وضوح التصريف القانوني للفترة التي انتهى فيها القرض منذ 10 سنوات حتى الان رأت اللجنة تأجيله ومناقشة مع الحكومة ومع الخبراء الدستورين السبت المقبل.
وذكر ان اللجنة وافقت بالاجماع على المشروع الحكومي بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم.
واشار الى ان اللجنة وافقت على مشروع بقانون بمنح بنك الكويت الصناعي تفويض بتسهيلات ائتمانية تصل الى 300 مليون دينار كويتي.
وقال ان اللجنة وافقت على انشاء محفظة مالية اسلامية لدى البنك الصناعي لدعم التمويل الصناعي بقيمة 100 مليون دينار