بنك عودة اللبناني يقول سياسة الفائدة تقيد النشاط في سوريا

دمشق:قال رئيس بنك عودة سوريا يوم الجمعة ان موجودات الوحدة السورية لبنك عودة اللبناني وصلت الى 320 مليون دولار في العام الاول للنشاط لكن اللوائح الحكومية تعرقل التوسع.

وتلزم الحكومة البنوك العاملة في سوريا بدفع فائدة قدرها تسعة بالمئة على الودائع. وأبلغ باسل الحموي رويترز أن الفائدة المرتفعة تقيد قدرتهم على اقراض وتوظيف السيولة.

وسمحت الحكومة للبنوك الاجنبية بالعمل في سوريا عام 2005 وذلك للمرة الاولى منذ تأميم القطاع قبل أربعة عقود. وكان بنك عودة ضمن طليعة البنوك اللبنانية والاردنية التي دشنت عمليات في دمشق.

وقال الحموي لرويترز "نرى الودائع تنمو لكننا لا نستطيع توظيفها بالسرعة التي نريد."

وقال على هامش منتدى للاقتصاد العربي في بيروت "في بعض الاحيان تسيطر الحكومات على أسعار الفائدة لكنها تقدم أوعية استثمارية مثل أذون الخزانة حيث يمكن توظيف الودائع."

ويقول مسؤولون ان وزارة المالية تعتزم طرح أذون خزانة للمرة الاولى هذا العام وان تحرير سعر الفائدة على جدول الاعمال.

وتوقع الحموي صعود موجودات بنك عودة في سوريا الى 500 مليون دولار بنهاية العام مقارنة مع 320 مليون دولار نهاية 2006.

وأضاف أن قواعد سعر الفائدة تقوض خطط البنك لتقديم قروض عقارية وهي خدمة لا تكاد تتوافر في سوريا.

وقطعت الحكومة الحالية خطوات في السنوات القليلة الماضية لجذب الاستثمارات الخاصة لكن لا يسمح بعد للمساهمين الاجانب بتملك حصص أغلبية في البنوك العاملة بسوريا.