تجارة الامارات غير النفطية تنمو بنسبة 6ر18 بالمائه

ابوظبي:إرتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 6ر18 بالمائة لتصل إلى 1 ر340 مليار درهم مقابل 8ر286 مليار درهم عام 2005.

وقال تقرير صادر عن صحيفة مصرف الإمارات الصناعي اليوم إنه مع التطور السريع الذي حققه إقتصاد دولة الإمارات فان العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية تأخذ بعين الإعتبار إمكانيات زيادة علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع الدولة , مشيرا إلى إن هذه العلاقات تؤخذ كمقياس لحجم التغيير الجاري في العلاقات الإقتصادية الدولية خاصة أن الإمارات إحتلت العام الماضي مركزا متقدما للغاية بإحرازها المرتبة الثانية عربيا و22 عالميا في حجم الصادرات.

ولفت التقرير إلى تضاعف حجم التجارة الخارجية غير النفطية في غضون السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير من 160 مليار درهم بما يعادل 6ر43 مليار درهم عام 2003 إلى 1 ر340 مليار درهم بما يعادل 6ر92 مليار دولار, وقال إن هذا النمو الكبير في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي يدل على العديد من المؤشرات ذات الطابع المحلي والعالمي, مشيرا إلى أنه على المستوى المحلية لا يزال قطاع التجارة الخارجية يحتل مركزا متقدما بين القطاعات الإقتصادية غير النفطية فيما يدل على المستوى الخارجي على تنامي دور البلدان الأسيوية كالصين والهند وماليزيا في التجارة الخارجية لدولة الإمارات وهو مايعكس المكانة المتزايدة لهذه الإقتصاديات ونموها المتسارع.

وأكد على أن ذلك يعكس مدى تنامي الطلب المحلي على مختلف السلع والخدمات من جهة وإلى النمو المتسارع لقطاع التجارة الخارجية من جهة أخرى .

وأضاف أن ارقام التبادل التجاري لدولة الإمارات مع البلدان الرئيسية في العالم تشير إلى التغير المرتقب في خارطة العالم التجارية في العقود القليلة القادمة.

وقال التقرير إنه لمواجهة هذا النمو المتسارع عمدت إمارات الدولة إلى ضخ مزيد من الإستثمارات لتطوير البنية الأساسية للتجارة الخارجية خاصة التوسع في قرى الشحن في المطارات وتنمية قدرات النقل والتفريغ في الموانئ وتسهيل إجراءات تجارة الترانزيت.

وأورد التقرير أرقاما مفصلة عن حجم الورادات والصادرات , وقال إن حجم الواردات إرتفع بنسبة 17 بالمائة خلال عام2006 ليصل إلى 5ر319 مليار درهم مقابل 1 ر273 عام 2005 حيث ساهمت العديد من العوامل في إستمرار إرتفاع الواردات بنسب كبيرة خاصة تلك التي ترتبط بالنمو الإقتصادي وإرتفاع أعداد السكان والتي أدت إلى إزدياد الطلب على السلع والخدمات , لافتا إلى النمو المرتفع لقطاع الإنشاءات الذي يعتمد في تلبية الكثير من إحتياجاته على الواردات في الوقت الذي ساهم زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية في إرتفاع الطلب في الأسواق المحلية.

وأوضح أن الارتفاع الكبير في الطلب المحلي ساهم في الحد من النمو الكبير في تجارة إعادة التصدير والتي ميزات السنوات الثلاث الماضية حيث أن تجارة إعادة التصدير في عام 2006 بقيت تدور حول معدلاتها ولكن بإرتفاع طفيف بلغ 6ر0 بالمائة لتصل إلى 9ر113 مليار درهم في العام الماضي بما يعادل 31 مليار دولار مقابل 2 ر113 مليار درهم بما يعادل 8ر30 مليار درهم عام 2005.

وحققت الصادرات قفزة كبيرة بلغت 3ر49 بالمائة لترتفع إلى 6ر20 مليار درهم بما يعادل 6ر5 مليار دولار عام 2006 مقابل 8ر13 مليار درهم بما يعادل 8ر3 مليار دولار عام 2005 نتيجة بدء العمل في بعض المصانع والمؤسسات المحلية وتلبيتها للطلب المتنامي في الأسواق المجاورة.

وحول التوزيع الإقليمي للتجارة الخارجية للإمارات أوضح التقرير أن الميزان التجاري لا زال للسنة الثالثة على التوالي يميل لزيادة التبادل التجاري مع البلدان الأسيوية خاصة الصين والهند دون أن يأت ذلك على حساب الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا واليابان.

وأشار إلى إرتفاع حجم التبادل التجاري مع الصين العام الماضي بنسبة 5 ر32 بالمائة ليصل إلى 2 ر52 مليار درهم بما يعادل 2 ر14 مليار دولار فيما إزداد التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة كبيرة 7ر33 بالمائة ليصل إلى 8ر48 مليار درهم بما يعادل 3 ر13 مليار دولار بما في ذلك تجارة النفط والمشتقات النفطية في حين إرتفع إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع اليابان بما فيها تجارة النفط بنسبة 7ر28 بالمائة من 108 مليارات درهم عام 2005 إلى 139 مليار درهم عام 2006 حيث ساهمت صادرات الدولة من النفط في حدوث هذه الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري.

وأوضح التقرير أن تنامي تدفق رؤوس الأموال والمؤسسات الإقتصادية إلى أسواق الدولة وإستمرار النمو الإقتصادي بمعدلات كبيرة ستؤدي كلها إلى زيادة الطلب في السنوات القليلة القادمة ما يعني وجود إمكانيات حقيقية لنمو قطاع التجارة الخارجية وتنامي دوره ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.