البحرين توحد رسوم المؤانئ مع إيطاليا

الحكومة اكدت دعمها لطيران الخليج
البحرين توحد رسوم المؤانئ مع إيطاليا

مهند سليمان من المنامة

وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة بخصوص رسوم المرسى والموانئ ، على السفن البحرية التجارية وقرر المجلس إحالة مشروع القانون بحسب الإجراءات الدستورية إلى مجلسي الشورى والنواب ، كما بحث المجلس الذي ترأسه خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين مذكرة بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وترميز السلع ، والذي يستخدم لترميز المنتجات الدولية، حيث يستخدم كأساس للتعرفة الجمركية المفروضة لجمع الإحصاءات المتعلقة بالجمارك والتجارة الدولية والتحكم في نظام الحصص ومراقبة الأسعار والضرائب الداخلية وتحديد قواعد المنشأ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بعد الجلسة ان ان المجلس عبر عن تمنياته لشركة طيران الخليج بالتوفيق والنجاح وذلك بعد تحويل ملكيتها لمملكة البحرين ، وفيما أثنى المجلس على جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها ، أكد أن الحكومة ستقدم كل الدعم والإسناد للشركة لاستكمال مسيرتها ، ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، حيث تهدف الاتفاقية إلى ضمان المعاملة المتساوية وغير التميزية بين الدول الأعضاء وتحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة في الاتفاقية بما يكفل استفادتها من نظام الأفضليات التجارية في التعرفات الجمركية والتسهيلات شبه الجمركية وفي المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة .

كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة والبحث مشروع قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي تضمن بعض الشروط والإجراءات لطالبي الترخيص للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحرصاً من الحكومة على وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستغلال الثروات المائية بما يتوافق مع الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية والموارد البحرية وضمان الحفاظ عليها باعتبارها مصدراً غذائياً هاماً ، فضلاً عن كونها مصدر رزق للكثير من المواطنين ، فقد بحث المجلس الخطة المقترحة المقدمة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للمحافظة على المخازين السمكية في المملكة ، والتي وضعت الحلول المناسبة للمحافظة على الثروة السمكية والمتمثلة في وضع ضوابط للتراخيص الصادرة لسفن صيد الروبيان وعلاج التأثير السلبي لعمليات الحفر والردم على مخزون الموارد الطبيعية مثل الأسماك والروبيان والطحالب ، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة والبحث .