إنهاء منازعات بين شركات وزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة

إنهاء منازعات بين شركات وزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة

محمد الشرقاوي من القاهرة

وقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على بروتوكول تعاون لبحث كافة الموضوعات المعلقة بين محافظة القاهرة والشركات التابعة لوزارة الاستثمار بشأن الأراضى والعقارات.

وأكد محيي الدين على أن تشكيل هذه اللجان يأتى فى إطار سياسة الحكومة لحل الموضوعات المعلقة والمنازعات بين أجهزتها المختلفة فى إطار إتفاقى تفادياً لطول فترة فض المنازعات وتحقيقاً للصالح العام.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل دراسة بعض الموضوعات المعلقة بين شركات قطاع الأعمال العام ومحافظة القاهرة واتخذت القرارات التالية: تقسيم أرض التوسعات الكائنة بوادى حوف والبالغ مساحتها 183 فدان والتابعة لشركة النصر لصناعة السيارات مناصفة بين المحافظة والشركة ، تحويل أرض شركة الطوب الرملى على ناصيتى طريق صلاح سالم وطريق السكة البيضا إلى حديقة عامة وتخصيص قطعة أرض فضاء بديلة للشركة بمدينة السلام ، التصالح مع شركة ميتالكو بشأن المحاضر المقامة ضد الشركة لقيامها بعمليات فك وهدم الجمالونات الحديدية بدون ترخيص أثناء نقل المصنع إلى حلوان ، حصول الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على التعويض المقرر لنزع ملكية قطعتى الأرض رقم 9 و15 شارع الأعسر، والمنزوع ملكيتها لإنشاء حديقة عرب المحمدى.

واعتبار مشروع تخصيص الأرض التى كانت مقامة عليها مصانع شركة المساكن الجاهزة بكفر العلو بحلوان منتهياً من تاريخ تقييم الأرض ضمن أصول الشركة ،إضافة نشاط الاستخدام التجارى والإدارى لقطعة الأرض التابعة لشركة المعمورة للإسكان والتعمير، والكائنة بطريق غرب الاستاد بمدينة نصر ، تمليك الشركة العامة للتجارة والكيماويات لمساحة 73500م2 بالأرض التى تشغلها بمنطقة دير الملاك قبلى مقابل وفاء الشركة بمبلغ 20 جنيه للمتر، مع إعفاء الشركة من غرامات التأخير على المبالغ المستحقة عليها ، منح الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) والتابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى فترة سماح قدرها سبع سنوات منها أربع سنوات مع بدء تشغيل مشروع جراج الترجمان والباقى فى نهاية مدة العقد ، تخصيص قطعة أرض لشركة جركو للتبريد والهندسة بمدينة السلام بديلة لقطعة الأرض التى تم إلغاء تخصيصها لها بالمعصرة عن أن تراعى محافظة القاهرة عند تقدير ثمن القطعة الجديدة قيام الشركة بسداد 350 ألف جنيه للقطعة التى تم إلغاء تخصيصها.