وزارة التجارة والصناعة السعودية تعلن عن عشر شركات مساهمة مغلقة

قبول الهاجري من الرياض
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها بثته على موقعها وتناقلته عدد من الأجهزة الإعلامية أمس الأربعاء موافقة الوزارة على تحويل وتأسيس عدد من الشركات إلى شركات مساهمة مغلقة. وتنوعت أغراض أنشطة الشركات العشر ما بين تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات و المعدات الثقيلة ،مقاولات أعمال الطرق والشوارع والجسور، تصنيع وتعبئة وحفظ المواد الغذائية، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الالكترونية والكهربائية، بأعمال الطباعة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الطباعية،وعدد آخر من الأنشطة.

عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران قال لـ"إيلاف" أن تحول الشركات الصغيرة سواء العائلية أو ذات المسئولية المحدودة وغيرها من أنواع الشركات إلى شركات مساهمة هو الخيار الأفضل للصمود بقوة أمام التحولات الاقتصادية السريعة على مستوى المنطقة أو العالم،وبتحول تلك الشركات إلى شركات مساهمة مغلقة فإنها تنجز أهم متطلبات الإدراج في سوق الأسهم والتحول إلى شركات مساهمة عامة.

والشركات التي أعلنت الوزارة تحولها إلى شركات مساهمة هي شركة التقوى عويض وماجد السعدون من شركة مساهمة تضامنية إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدرة خمسون مليون ريال سعودي، تحول شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مائة مليون ريال سعودي، تحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك برأسمال قدره ستمائة مليون ريال سعودي، تحول شركة يوسف وخالد الربيعة وسعد النصار وشركاهم "شركة الربيعة والنصار وشركاهم " من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح "مجموعة الربيعة والنصار " وذلك برأسمال قدره مائة مليون ريال سعودي. تحول شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية من شركة ذات مسئولية محدودة إلى / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره مائة وأربعون مليون ريال سعودي.

أما الشركات التي أعلنت تأسيسها شركات مساهمة مغلقة فهي شركة سويكورب برأسمال قدره خمسمائة مليون ريال سعودي، الشركة الوطنية للصناعة برأسمال قدره ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي، شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية برأسمال قدره مائتان وسبعون مليون ريال سعودي، شركة سعد للاستثمار التجاري برأسمال قدره ثلاثة مليار ريال سعودي، شركة أبنية للاستثمار العقاري برأسمال قدره خمسين مليون ريال سعودي.

وقد أكتتب المؤسسون لتلك الشركات بكامل أسهمها بقيمة أسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد،وقد عين المؤسسون في أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.وبحسب بيان وزارة التجارة فإن الموافقة على تأسيس هذه الشركات او تحولها لشركة مساهمة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .