مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الإسكان

علي آل جبريل من الرياض

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في عرعر، إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان, وهي ضمن التوجيه الملكي الذي يستهدف تنمية قطاع الإسكان في المملكة.
وترمي الهيئة إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها, توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة, وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته. وتهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الهيئة العليا للإسكان ستكون سندا في تعديل العديد من الأنظمة الخاصة بالإسكان وتحديث البعض منها، مشيرا إلى أن الهيئة تصب في صالح العقار في المملكة.
وأكد العجلان أن الهيئة ستعنى بشؤون الإسكان من حيث تهيئة البنية المناسبة للمستثمرين في إقامة المشاريع الإسكانية وحماية حقوق المواطن الباحث عن مسكن، أو من حيث النواحي الفنية ككود البناء والتي تساعد المواطن في خفض التكاليف الإنشائية للسكن.
واعتبر العجلان أمر إنشاء الهيئة العليا للإسكان مطلبا جيدا وسيدعم كلتا الجهتين من العقار والإسكان، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يسعى لتحقيق هدفه المتمثل في إنشاء مسكن لكل مواطن.
ولفت العجلان إلى أن حاجة المملكة من الإسكان تراوح بين 300 و500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، موضحا أن هناك حاجة ماسة للمساكن، وقرار مجلس الوزراء جاء في وقته.
وتمنى العجلان في آخر حديثه باسمه والعقاريين أن تكون هناك هيئة عليا للعقار مماثلة لهيئة الإسكان الجديدة، لتنظم العقار السكني أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي.